كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن خططها لاعتماد موازنة مالية هي الأكبر في تاريخ البلاد، حيث تصل قيمتها إلى نحو 531 مليار دولار. وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة سيول كمركز عالمي رائد في الصناعات التكنولوجية المتطورة.

وأوضح وزير الموازنة الكوري الجنوبي، بارك هونغ-كيون، خلال اجتماع وطني لمناقشة الاستراتيجية المالية، أن الحكومة ستعتمد في تمويل هذه الموازنة الضخمة على مزيج من زيادة الإيرادات الضريبية وإعادة هيكلة واسعة لأوجه الإنفاق العام، وذلك لضمان توفير الموارد اللازمة للمشاريع الاستراتيجية دون الإخلال بالتوازن المالي.

أولويات الإنفاق الاستراتيجي

وتركز الموازنة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تأمين مستقبل البلاد في ظل المنافسة العالمية المحتدمة، وتشمل:

• صناعة الرقائق الإلكترونية: تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يعد عصب الاقتصاد الكوري.
• مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي: توسيع البنية التحتية الرقمية لاستيعاب الطلب المتزايد على الحوسبة السحابية.
• تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI): دعم الابتكارات التي تدمج الأنظمة الذكية في التطبيقات الواقعية، مثل الروبوتات المتطورة والأتمتة الصناعية.

وتأتي هذه التوجهات في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية لترسيخ تفوقها في قطاع أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي، مستفيدة من النمو القوي في هذه الصناعات، واستجابةً لتنامي الاستثمارات العالمية في البنية التحتية الرقمية، مما يعكس رؤية سيول في الحفاظ على تنافسيتها وسط الاقتصادات الكبرى.

يُذكر أن هذه الموازنة المقترحة تتجاوز بشكل ملحوظ خطة الإنفاق الأساسية للعام الجاري، والتي بلغت 727.9 تريليون وون، مما يؤكد عزم الحكومة على ضخ سيولة إضافية لدفع عجلة النمو المستدام.