أعلن البنك المركزي المصري في بيان رسمي اتساع عجز حساب المعاملات الجارية ليصل إلى 14.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو/تموز 2025 إلى مارس/آذار 2026، مقارنة بـ 13.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة. ويأتي هذا الارتفاع بضغط من زيادة العجز التجاري السلعي بنسبة 24.6%، مسجلاً نحو 47.8 مليار دولار.

تفاصيل العجز التجاري

• العجز غير البترولي: ارتفع بنسبة 23.8% ليبلغ 34.7 مليار دولار، نتيجة صعود الواردات غير البترولية إلى 61.9 مليار دولار، مقابل صادرات بقيمة 27.3 مليار دولار.
• العجز البترولي: سجل ارتفاعاً بنسبة 26.8% ليصل إلى 13.1 مليار دولار، مدفوعاً بزيادة الواردات من النفط الخام والغاز الطبيعي.

عوامل التوازن والتدفقات المالية

في المقابل، ساهمت عدة مصادر في تخفيف حدة العجز الجاري، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نمواً ملحوظاً بنسبة 32% لتصل إلى 34.9 مليار دولار. كما شهدت إيرادات قطاع الخدمات تحسناً ملموساً، حيث ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 14.9% لتصل إلى 14.4 مليار دولار.

وعلى صعيد قناة السويس، ارتفعت الإيرادات بنسبة 22.1% لتبلغ 3.2 مليارات دولار، مدعومة بزيادة الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 18.5% لتصل إلى 426.9 مليون طن، وارتفاع عدد السفن بنسبة 7.6% لتسجل نحو 10 آلاف سفينة. وأوضح البنك المركزي أن قطاع الخدمات بدأ في استعادة مستوياته السابقة بعد انحسار تأثير التوترات الإقليمية على حركة الملاحة.

تحسن ميزان المدفوعات والاستثمار الأجنبي

أكد البنك المركزي تحسن أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة المذكورة، حيث تراجع العجز الكلي بنسبة 2.9% ليصل إلى 1.8 مليار دولار مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في الفترة المقابلة. كما سجل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر نحو 13 مليار دولار، مقابل 9.8 مليارات دولار، مدعوماً بصفقات استثمارية كبرى من بينها صفقة علم الروم بقيمة 3.5 مليارات دولار.