أعلنت الحكومة المكسيكية عن اتخاذ خطوة تصعيدية غير مسبوقة في علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، مؤكدة عزمها ملاحقة المسؤولين الأمريكيين قضائياً على خلفية مقتل مواطنين مكسيكيين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وفي مؤتمرها الصحفي الدوري، أكدت الرئيسة المكسيكية، كلوديا شينباوم، أن بلادها لن تغض الطرف عن مقتل مواطنيها، مشددة على أن المكسيك ستتقدم بشكاوى رسمية أمام المدعين العامين الفيدراليين وفي الولايات الأمريكية ضد كل من يثبت تورطه في عمليات قتل أو انتهاكات لحقوق الإنسان.

تصعيد دبلوماسي وقانوني

تأتي هذه الخطوة بعد حادثة مقتل المواطن المكسيكي لورينزو سالغادو أراوخو (52 عاماً) برصاص عميل في إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في هيوستن هذا الأسبوع. وأوضح وزير الخارجية المكسيكي، روبرتو فيلاسكو، أن المكسيك استنفدت كافة القنوات الدبلوماسية التي قوبلت بتجاهل من الجانب الأمريكي، مؤكداً: سننتقل إلى ما هو أبعد من الدبلوماسية لنتوجه مباشرة إلى المدعين العامين الأمريكيين لفتح تحقيقات جنائية في هذه الحوادث.

كما كشفت الحكومة المكسيكية عن نيتها رفع دعاوى مدنية ضد الشركات الخاصة التي تدير مراكز احتجاز المهاجرين في الولايات المتحدة، واصفة الظروف داخل هذه المراكز بأنها تفتقر إلى معايير حقوق الإنسان الأساسية.

حقائق وأرقام مقلقة

وفقاً للبيانات الرسمية المكسيكية، فإن الحصيلة تشير إلى:

• وفاة 14 مواطناً مكسيكياً أثناء احتجازهم لدى إدارة الهجرة (ICE).
• مقتل 3 آخرين خلال عمليات إنفاذ القانون المباشرة.
• ارتفاع عدد الوفيات في مراكز الاحتجاز الأمريكية إلى 32 حالة في عام 2025، مقارنة بـ 11 حالة فقط في عام 2024.
• تسجيل 19 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز منذ بداية العام الجاري وحتى يونيو.

تضارب الروايات حول مقتل أراوخو

تثير حادثة مقتل سالغادو أراوخو غضباً واسعاً، حيث شهدت مدينة هيوستن مسيرات احتجاجية تطالب بإنهاء وجود جهاز ICE في المدينة. بينما تدعي وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن أراوخو تجاهل الأوامر وحاول دهس عميل بمركبته مما دفع الأخير لإطلاق النار، تنفي عائلة الضحية هذه الرواية جملة وتفصيلاً، مؤكدة أن أراوخو كان يقود عمالاً إلى موقع بناء، ولم تكن لديه أي سوابق جنائية، مطالبين السلطات بالكشف عن تسجيلات الفيديو للحادثة.

من جانبها، ترفض وزارة الأمن الداخلي الأمريكية وجود أي خلل في مراكز الاحتجاز، زاعمة أن الإدارة تحافظ على معايير رعاية أعلى من معظم السجون التي تحتجز المواطنين الأمريكيين، وهو ادعاء ترفضه الحكومة المكسيكية وتعتبره غير متوافق مع الحقائق الميدانية.