تشهد ألمانيا أزمة اقتصادية متصاعدة، حيث سجلت البلاد في الربع الثاني من عام 2026 ذروة قياسية في حالات إفلاس الشركات، مما يعكس تحديات هيكلية تواجه أكبر اقتصاد في أوروبا.

مؤشرات مقلقة

كشفت بيانات المعهد المختص عن تسجيل نحو 4996 حالة إفلاس بين الشركات التضامنية والمساهمة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بلغت 9% مقارنة بالربع الأول. ويعد هذا الرقم هو الأعلى للربع الثاني منذ عام 2005، حين سجلت ألمانيا 5295 حالة إفلاس.

قطاعات تحت الضغط

لم تقتصر الأزمة على قطاع بعينه، بل امتدت لتطال معظم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها:

• قطاع البناء والتشييد.
• قطاع التجارة.
• قطاع الضيافة والخدمات.

تفاقم الأزمة شهرياً

تظهر الأرقام الشهرية اتجاهاً تصاعدياً حاداً؛ حيث شهد شهر يونيو 2026 وحده 1702 حالة إفلاس، وهو ما يمثل:

• زيادة بنسبة 20% مقارنة بشهر يونيو 2025.
• قفزة بنسبة 80% مقارنة بمتوسط المعدلات الشهرية للفترة ما بين 2016 و2019 (ما قبل جائحة كورونا).

تحذيرات من المرحلة المقبلة

وفي هذا السياق، أكد شتيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس، أن الوضع الاقتصادي يمر بمرحلة بالغة الصعوبة، مشيراً إلى أن موجة الإفلاسات تضرب الاقتصاد على جبهات ومناطق متعددة. وتوقع مولر استمرار هذا المنحنى التصاعدي خلال الربع الثالث من العام الحالي.

وتأتي هذه المعطيات لتؤكد استمرار التراجع الذي بدأ منذ سنوات؛ حيث أشار المكتب الاتحادي الألماني للإحصاء (Destatis) إلى ارتفاع حالات الإفلاس بنسبة 22.4% خلال عام 2024، بعد زيادة مماثلة بلغت 22.1% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، مما يعزز المخاوف بشأن استدامة النمو في ظل هذه الظروف الضاغطة.