أبرمت الجمهورية التونسية اتفاقية قرض مع صندوق النقد العربي بقيمة 312 مليون دولار، وذلك في إطار خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ودعم برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.

تفاصيل الاتفاقية ومسار التوقيع

أعلن البنك المركزي التونسي أن الاتفاقية وُقعت بين محافظ البنك، فتحي زهير النوري، ومدير عام صندوق النقد العربي، فهد بن محمد التركي. وبحسب البيان، تبلغ قيمة القرض 76.7 مليون دينار عربي حسابي (ما يعادل قرابة 312 مليون دولار أمريكي).

آليات الصرف والسداد

تتضمن الاتفاقية شروطاً ميسرة تهدف إلى دعم احتياجات ميزان المدفوعات التونسي، حيث سيتم صرف التمويل وفق الآليات التالية:

• دفعات الصرف: يُصرف التمويل على 3 دفعات، تُسند الدفعة الأولى فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ.
• أجل السداد: يبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات.
• فترة الإمهال: تتضمن الاتفاقية فترة إمهال مدتها 3 سنوات ونصف.
• نظام التسديد: يتم السداد عبر 8 أقساط نصف سنوية متساوية.

السياق الاقتصادي

يأتي هذا التمويل في ظل تحديات اقتصادية ومالية تواجهها تونس، حيث تشير التقديرات الرسمية لعام 2026 إلى توقعات ببلوغ عجز الموازنة نحو 11 مليار دينار (حوالي 3.7 مليارات دولار)، وهو ما يعادل تقريباً 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتسعى الدولة التونسية من خلال هذه الشراكة مع صندوق النقد العربي إلى تخفيف الضغوط الناتجة عن تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأساسية، وتأثيراتها المباشرة على معدلات التضخم وتوازن المالية العامة.