أعلنت حركة حماس عن حل الهيئة التي تولت إدارة قطاع غزة على مدار العقدين الماضيين، في خطوة سياسية بارزة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG) لتولي مهام الحكم المدني في القطاع المحاصر.

ويأتي هذا القرار عقب إعلان محمد الفرا، رئيس لجنة الطوارئ الحكومية، استقالته رسمياً وحل اللجنة، وذلك في إطار تنفيذ الترتيبات المتفق عليها وتسهيل عملية الانتقال الإداري في القطاع الذي يعاني من تبعات الحرب.

من جهته، أكد المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، أن الحركة اتخذت هذه الخطوة لرفع أي ذرائع أمام استمرار العدوان، مشدداً على جاهزية الحركة لتسليم كافة المسؤوليات الحكومية للجنة الوطنية لضمان نجاح مهامها في المرحلة المقبلة.

أبعاد الخطوة ومواقف الأطراف

يرى مراقبون أن هذه الخطوة تعد تنازلاً سياسياً مهماً من جانب حماس لدفع المفاوضات قدماً ومعالجة الفراغ الإداري الذي تشهده غزة. وأشار مراسلنا في غزة إلى أن هذا الإجراء لا يعني تخلي الحركة عن دورها السياسي أو العسكري، بل يمثل انسحاباً من إدارة الشؤون المدنية المباشرة.

بدوره، رحب علي شعث، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بإعلان حماس، مؤكداً استعداد اللجنة التام لتحمل مسؤولياتها الوطنية بمجرد توفر الموارد والقدرات اللازمة. كما علّق نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى المشرف على مجلس السلام لغزة المدعوم أمريكياً، على القرار معتبراً إياه جسراً حيوياً بين التصريحات والتنفيذ على طريق خارطة الطريق المقترحة.

يُذكر أن اللجنة الوطنية (NCAG) ظلت تدير أعمالها من خارج القطاع لأشهر طويلة، في ظل اعتراضات إسرائيلية على دخولها، بينما ترفض تل أبيب في الوقت الراهن أي سيطرة مباشرة للسلطة الفلسطينية على القطاع، مما يجعل من تشكيل هذه اللجنة التكنوقراطية خياراً محورياً في ترتيبات ما بعد الحرب.