في خطوة تستهدف ضبط الأداء المالي وضمان استدامة إمدادات الطاقة، أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر توجيهات حاسمة لإدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، تلزمها بسداد مبالغ يومية لا تقل عن 280 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة عاجلة لتقليص المتأخرات المالية التي تراكمت على الشركة.

أزمة المديونيات والأرقام الرسمية

تشير البيانات الرسمية إلى أن مديونية شركة القناة لتوزيع الكهرباء قد بلغت نحو 5.834 مليار جنيه بنهاية مايو 2026. وتعود جذور هذه الأزمة إلى الفجوة بين قيمة الطاقة المباعة للشركة خلال العام المالي 2025/2026 والتي قدرت بـ 38.460 مليار جنيه، وبين ما تم تحصيله فعلياً والبالغ 32.626 مليار جنيه فقط.

إجراءات استثنائية لضمان السيولة

أوضحت مصادر مسؤولة بقطاع الكهرباء أن الشركة القابضة فعلت آلية المتابعة اليومية لموقف التحصيل، حيث تضمنت الإجراءات ما يلي:

• الالتزام بتوريد 280 مليون جنيه يومياً لصالح الشركة القابضة.
• تقديم تقارير دورية حول كفاءة التحصيل وخطط خفض المتأخرات.
• فصل المستحقات الدورية عن المديونيات المتراكمة لضمان انتظام التدفقات النقدية.

أولوية استراتيجية لقطاع الطاقة

تأتي هذه التحركات الصارمة في وقت يولي فيه قطاع الكهرباء أولوية قصوى لملف المديونيات، نظراً لارتباطه المباشر بالتزامات الدولة تجاه قطاع البترول، المسؤول عن توفير الوقود والغاز اللازمين لمحطات التوليد. وتؤكد الإدارة أن الهدف من هذه التدابير هو الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر تحسين الأداء المالي والفني لشركات التوزيع.