يواجه الاقتصاد الإيراني منعطفاً حرجاً في ظل ضغوط داخلية متصاعدة تضع مستقبل المفاوضات مع الولايات المتحدة على المحك، وسط تباين حاد في الرؤى بين مراكز القوى في طهران.

انقسام استراتيجي في مراكز القرار

يكشف المشهد السياسي الداخلي عن انقسام عميق حول جدوى العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن، حيث تتبنى كل جبهة مقاربة مختلفة لمواجهة الأزمات الاقتصادية:

• تيار الحرس الثوري والتيار المتشدد: يتمسكون بخيار المقاومة، رافضين تقديم أي تنازلات سياسية أو نووية، ويستندون في موقفهم إلى تفويض شعبي يراهن على الصمود الاستراتيجي وتجنب الضغوط الخارجية.
• التيار البراغماتي: يحذر من أن استمرار الجمود الدبلوماسي سيؤدي إلى تبعات كارثية على الاقتصاد المنهك، معتبراً أن الانفتاح على الحوار هو السبيل الوحيد لرفع العقوبات وتخفيف حدة الأزمات المعيشية التي تواجه المواطن الإيراني.

تضع هذه الازدواجية في الموقف الإيراني مستقبل السياسة الخارجية للبلاد أمام حالة من الضبابية، حيث يترقب المراقبون ما إذا كانت طهران ستميل نحو خيار التهدئة لتخفيف الضغط الاقتصادي، أم ستظل أسيرة لخطاب التشدد الذي قد يفاقم من عزلتها الدولية.