وجه مكتب النيابة العامة لمنطقة سيئول المركزية اتهامات رسمية لأربع من كبرى شركات تكرير النفط في كوريا الجنوبية، وذلك على خلفية تورطها في ممارسات احتكارية وتواطؤ جماعي لرفع أسعار الوقود في السوق المحلية.

الشركات المتورطة وحجم التلاعب

تشمل قائمة الشركات التي طالتها الاتهامات كلاً من: إتش دي هيونداي أويل بنك، إس كيه إنيرجي، جي إس كالتكس، وإس-أويل. وتفيد التحقيقات بأن هذا التواطؤ أدى إلى تضخم مصطنع في الأسعار، حيث قدرت القيمة الإجمالية لعمليات التلاعب بـ 26 تريليون وون (ما يعادل نحو 17 مليار دولار أمريكي).

تفاصيل الممارسات الاحتكارية

أوضحت نتائج التحقيق أن شركتي إتش دي هيونداي أويل بنك وإس كيه إنيرجي قادتا عملية التواطؤ بشكل مباشر من حيث التنسيق بشأن توقيت وحجم الزيادات السعرية، والتي بلغت في مجملها 14.2 تريليون وون، بينما قامت الشركتان الأخريان بمحاكاة هذه الزيادات لترسيخها في السوق.

كما كشفت التحقيقات عن ممارسات استغلالية شملت:

• تخزين كميات ضخمة من النفط الخام قبيل اندلاع الأزمات الدولية.
• فرض زيادات سعرية غير مبررة اقتصادياً تحت غطاء الأزمات العالمية لتعظيم الأرباح.
• تورط مباشر لمسؤولي أقسام التسعير في هذه الشركات في التخطيط لهذه الممارسات.

موقف القضاء

أكدت النيابة العامة في بيانها أن ما قامت به هذه الشركات لا يندرج تحت بند الانحرافات المؤقتة، بل يعد نهجاً احتكارياً مزمنًا يضر بالمنافسة العادلة ويستنزف جيوب المستهلكين. وتأتي هذه الخطوة القضائية كإجراء صارم لردع الشركات عن استغلال الظروف الاقتصادية العالمية في ممارسات غير قانونية، مع استمرار ملاحقة المسؤولين المتورطين عن هذه السياسات التسعيرية.