تعتزم كوريا الجنوبية إطلاق صندوق استثماري سيادي يعتمد في تمويله على الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن ازدهار صناعة أشباه الموصلات، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتأمين مشروعات النمو طويلة الأجل.

وأعلن كبير موظفي الرئاسة، كانغ هون-سيك، أن التوجه الحكومي يركز على إعادة توجيه العوائد الضريبية المتزايدة من قطاع الرقائق نحو استثمارات استراتيجية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات ستشكل محركات النمو الرئيسية للاقتصاد الكوري على مدى العقدين أو الثلاثة عقود المقبلة.

أولويات الصندوق السيادي الجديد

يهدف الصندوق المقترح إلى تحقيق توازن تنموي شامل، حيث سيتم تخصيص موارده لدعم عدة قطاعات حيوية، تشمل:

• تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى.
• تعزيز الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة.
• خلق فرص عمل نوعية للشباب.
• تطوير قطاع الإسكان والحد من التفاوت الاقتصادي.

مبادرة المشروعات الكبرى الثلاثة

تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية وطنية موسعة لترسيخ مكانة كوريا الجنوبية كمركز عالمي للصناعات المتقدمة، لا سيما في مجالات أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي المادي، ومراكز البيانات.

وفي هذا السياق، كشفت الحكومة عن خطط استثمارية ضخمة تقودها شركات كبرى مثل سامسونغ إلكترونيكس وإس كيه هاينكس، باستثمارات تقدر بنحو 1350 تريليون وون (ما يعادل 880 مليار دولار)، مما يعكس التزام القطاع الخاص والحكومي بتشكيل ملامح المستقبل التقني للبلاد.