بدأت إيران مفاوضات رسمية تهدف إلى إعادة تصدير نفطها الخام إلى اليابان، في خطوة تأتي بالتزامن مع تحركات المشترين الدوليين لضمان الحصول على إعفاءات أمريكية موسعة من العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني، بالإضافة إلى السعي للحصول على ضمانات أمنية لحماية حركة الملاحة وعمليات الشحن في منطقة الخليج.

سياق العودة للمشهد النفطي

تأتي هذه المفاوضات في أعقاب قرار واشنطن، الصادر في يونيو الماضي، بالسماح باستئناف مبيعات النفط الإيراني بموجب إعفاء استثنائي، وذلك في إطار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق نهائي مع طهران. ويشمل الاتفاق المرتقب التزامات تتعلق بتعزيز عمليات التفتيش على البرنامج النووي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي.

تغيرات الخارطة التجارية

على مدى السنوات الماضية، هيمنت الصين على الحصة الكبرى من مشتريات النفط الإيراني، وذلك بعد أن اضطر مستوردون كبار -مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وعدد من الدول الأوروبية- إلى تعليق وارداتهم من الخام الإيراني، عقب تشديد العقوبات الأمريكية في عام 2018.

الإطار الزمني للإعفاءات

وفقاً للترتيبات الحالية الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية، يظل الإعفاء الممنوح سارياً للسماح ببيع النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والمشتقات النفطية الإيرانية حتى تاريخ 21 أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي يترقب فيه السوق النفطي تطورات جديدة بشأن تمديد هذه التسهيلات.