
أكد محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة المصرية، أن منشورات سحب الأدوية التي تصدرها الجهات الرقابية تعد إجراءً تنظيمياً عالمياً يهدف لضمان سلامة المرضى، مشدداً على ضرورة التمييز بينها وبين حالات الغش الدوائي.
أوضح رمزي أن قرار سحب دواء ما يصدر عندما يكون المستحضر مسجلاً ومنتجاً بشكل قانوني، ولكن تظهر عليه ملاحظات أثناء التفتيش الدوري، وتشمل:
وأشار إلى أن هذا الإجراء، المعروف عالمياً باسم الاستدعاء، يهدف إلى حماية المستهلك من خلال سحب دفعات محددة قد لا تتوافق مع معايير السلامة، دون أن يعني ذلك بالضرورة فساد كامل المنتج في الأسواق.
في المقابل، أوضح رمزي أن منشورات الغش الدوائي تتعلق بممارسات غير قانونية، حيث يتم تداول مستحضر يحمل اسماً تجارياً معروفاً ولكن دون أن يكون صادراً عن المصنع المرخص أو الجهات المختصة.
في هذه الحالة، تقوم الجهات الرقابية بتحديد الفروق الدقيقة بين العبوات الأصلية والمغشوشة، مع تتبع مسار هذه المنتجات وإعدامها فوراً، والعمل على كشف الجهات المتورطة في عملية التزييف.
وجه رئيس لجنة التصنيع الدوائي نصيحة حاسمة للمواطنين بضرورة الالتزام بشراء الأدوية من الصيدليات المعتمدة فقط، باعتبارها المسار الآمن والمراقب لضمان الحصول على دواء أصلي، محذراً من الانجراف وراء العروض الترويجية للأدوية عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المواقع غير الموثوقة، والتي تعد بيئة خصبة لتداول الأدوية المغشوشة والمزيفة التي تهدد حياة المرضى.