أعلن البنك المركزي الروسي عن توجه تنظيمي جديد يتيح للمواطنين تخزين أصولهم من العملات المشفرة عبر ما يُعرف بـ المحافظ الباردة (Cold Wallets)، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير خيارات تخزين أكثر أماناً بعيداً عن الوسطاء الماليين التقليديين.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن مسؤول مالي قوله: على الرغم من أن الولاية القضائية الروسية كانت تقتصر في السابق على المحافظ العادية، إلا أن هناك إمكانية حالية لتجاوز الوسطاء الماليين المحليين واستخدام محافظ غير خاضعة للحفظ المباشر، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التعامل مع أصولهم الرقمية.

إطار تنظيمي متنامٍ

يأتي هذا القرار استكمالاً للمفهوم التنظيمي الذي وضعه البنك المركزي العام الماضي، والذي يسمح للمستثمرين -سواء المؤهلين أو غير المؤهلين- باقتناء الأصول الرقمية. ومع ذلك، يشدد البنك المركزي على أن العملات المشفرة تظل أداة عالية المخاطر ومعرضة لتداعيات العقوبات الدولية. ويؤكد المفهوم الجديد على تصنيف العملات المستقرة والأصول الرقمية كأصول نقدية، مع التأكيد الصارم على أن الروبل الروسي يظل العملة القانونية الوحيدة المعتمدة لدفع ثمن السلع والخدمات داخل البلاد.

ما هي المحفظة الباردة (Cold Wallet)؟

تُعرف المحفظة الباردة بأنها وسيلة لتخزين العملات المشفرة تضمن بقاء المفاتيح الخاصة (Private Keys) -التي تثبت ملكية الأصول وتسمح بالتحكم بها- في بيئة غير متصلة بالإنترنت بشكل دائم. ومن خلال عزل هذه المفاتيح، تصبح الأصول محصنة ضد هجمات القراصنة، والبرمجيات الخبيثة، وعمليات التصيد الاحتيالي التي تستهدف الشبكات.

اعتبارات هامة للمستخدمين

على الرغم من مستوى الأمان العالي الذي توفره المحافظ الباردة، إلا أنها تأتي مع تحديات تقنية يجب على المستثمرين إدراكها:

• قيود الاستخدام: لا تعد المحافظ الباردة الخيار الأمثل للتداول اليومي أو المعاملات السريعة، نظراً للحاجة إلى خطوات إضافية لإتمام العمليات.
• المسؤولية الشخصية: تقع مسؤولية حماية الجهاز أو عبارة الاسترداد (Seed Phrase) على عاتق المستخدم بالكامل؛ إذ إن فقدان هذه البيانات يعني فقدان الوصول إلى الأصول بشكل نهائي.
• المخاطر المادية: تبقى هذه المحافظ عرضة للمخاطر التقليدية مثل السرقة، التلف المادي، أو الضياع.