أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في اليمن عن موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع حيوي تحت مسمى النقد مقابل التغذية وسبل العيش، بمنحة مالية تبلغ 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 1.8 مليون دولار إضافية مخصصة لدعم صمود البلاد وتعزيز مسارات التعافي وإعادة الإعمار.

أهداف المشروع وتوجهات الشراكة

يأتي هذا المشروع ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين اليمن ومجموعة البنك الدولي للفترة (2026–2030)، والتي تهدف إلى:

• دعم التعافي الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي.
• تحسين سبل المعيشة للمواطنين.
• الانتقال التدريجي من مرحلة الاستجابة الإنسانية الطارئة إلى دعم بناء قدرات المؤسسات الوطنية.

فئات المستفيدين وآليات التنفيذ

أوضحت الوزارة أن المشروع يستهدف بشكل مباشر الأسر التي تعيلها نساء حوامل ومرضعات، والأمهات اللواتي لديهن أطفال دون سن الثانية في المحافظات الأكثر تضرراً من أزمات سوء التغذية وتوقف النمو. وتشمل آليات التنفيذ:

توفير تحويلات نقدية موجهة للمستفيدين، تترافق مع حزمة من الخدمات تشمل جلسات توعية غذائية، وفحوصات مبكرة للكشف عن سوء التغذية، وإحالة الحالات الحرجة إلى المراكز الصحية المتخصصة. كما يتضمن المشروع مكوناً تنموياً يركز على:

• دعم سبل العيش عبر تعزيز جمعيات الادخار والإقراض المجتمعية.
• توفير فرص عمل رقمية مصغرة للشباب.
• تطوير القدرات المؤسسية وأنظمة الحماية الاجتماعية والمدفوعات الرقمية.
• تسهيل حصول المستفيدين على الوثائق الثبوتية اللازمة.

التزام دولي في ظل ظروف استثنائية

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، أن اعتماد هذا المشروع يعكس التزام البنك الدولي المستمر تجاه الشعب اليمني، ويجسد متانة الشراكة مع الحكومة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، معربةً عن تطلع اليمن لشراكة أكثر فاعلية خلال السنوات القادمة لتحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز استقرار المؤسسات الوطنية.

يُذكر أن الحكومة اليمنية تواجه تحديات مالية غير مسبوقة في ظل استمرار تداعيات الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو 12 عاماً.