تخيم حالة من الترقب على ملف الطاقة بين العراق وتركيا، مع اقتراب موعد انتهاء الاتفاقية الحالية لتشغيل خط أنابيب النفط في 27 يوليو الجاري، وهي الاتفاقية التي تشكل العمود الفقري لصادرات النفط عبر هذا المسار منذ عقود.

مفاوضات مكثفة ومسار غامض

تواصل بغداد وأنقرة جلسات التفاوض المكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية لمسودة اتفاقية جديدة تنظم عمليات الضخ. وعلى الرغم من الطلب العراقي الرسمي الذي قُدم الشهر الماضي لتمديد الاتفاقية الحالية لمدة عام إضافي لمنح المفاوضين مساحة زمنية أوسع، إلا أن الجانب التركي لم يبدِ تجاوباً مع هذا المقترح في ظل الظروف الراهنة.

تحركات رفيعة المستوى

وفي إطار هذه المساعي، ضم الوفد العراقي المفاوض كلاً من نائب وزير الخارجية حسين بحر العلوم، ونائب وزير النفط ناصر عزيز جبار، إلى جانب سفير العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، لبحث مستقبل البنية التحتية للطاقة.

رؤية تركية لتعزيز التعاون

من جانبه، أكد وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقاً)، أن بلاده تضع نصب أعينها تعزيز التعاون مع الحكومة العراقية الجديدة.

تسعى تركيا إلى الاستفادة بشكل أكثر كفاءة من البنية التحتية الحالية لقطاع الطاقة، إلى جانب تطوير وصلات جديدة تدعم هذه المنظومة الاستراتيجية المشتركة.

وتظل الأنظار متجهة نحو الأيام القليلة القادمة، حيث يترقب المراقبون ما إذا كانت المفاوضات ستفضي إلى تمديد تقني أو توقيع اتفاقية شاملة تضمن استمرار تدفقات النفط وتفادي أي تعطل في هذا المسار الحيوي.