نجحت الحكومة المصرية في العودة إلى إصدار سندات الساموراي المستدامة بقيمة 80 مليار ين ياباني (ما يعادل قرابة 500 مليون دولار)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل الخارجي، وإطالة أمد استحقاق الدين، مع التركيز على جذب استثمارات من أسواق آسيوية غير تقليدية.

تفاصيل الإصدار وأهدافه

تعد سندات الساموراي أدوات دين مقومة بالعملة اليابانية (الين)، وتصدرها جهات غير يابانية لتعزيز السيولة والوصول إلى قاعدة مستثمرين متنوعة. وقد جاء الإصدار المصري الأخير بشروط تنافسية مدعومة بضمان ائتماني جزئي من بنك التنمية الأفريقي، وهو ما ساهم في تعزيز جاذبية السندات وتخفيض تكلفة التمويل.

يتكون الإصدار من شريحتين:

• الشريحة الأولى: لأجل خمس سنوات بتصنيف ائتماني AA+.
• الشريحة الثانية: لأجل عشر سنوات بتصنيف ائتماني AA.

وستوجه حصيلة هذه السندات لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، بما في ذلك قطاعات الصحة، التعليم، الطاقة المتجددة، كفاءة الطاقة، التكيف مع تغير المناخ، وإدارة المياه والبنية التحتية الرقمية.

رؤية الحكومة والخبراء

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الضمان الائتماني من بنك التنمية الأفريقي كان ركيزة أساسية في إنجاح الطرح، مشيراً إلى توافق هذه الخطوة مع رؤية مصر 2030 في تعزيز التمويل المستدام. ومن جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن أهمية هذه الخطوة تتجاوز القيمة المالية، لتصل إلى فتح نافذة تمويلية جديدة تقلل الاعتماد على الأسواق الأوروبية التقليدية وتخفض تكلفة خدمة الدين عبر أدوات طويلة الأجل.

وفي سياق متصل، أشار رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، ماجد فهمي، إلى أن نجاح الاكتتاب يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على النفاذ للأسواق العالمية، معتبراً أن التحدي القادم يكمن في ضرورة قصر هذه الأدوات التمويلية على المشروعات ذات الأولوية لضمان عدم زيادة الالتزامات المالية غير الضرورية.

تنويع مصادر التمويل

يأتي هذا التحرك في أعقاب تصريحات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، التي أكدت على استكمال إجراءات العودة للسوق اليابانية بعد غياب استمر ثلاث سنوات، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز هيكل العملات في الدين الخارجي وتخفيف الضغوط التمويلية عبر الحصول على تمويلات بشروط ميسرة.