كشف مستشار لرئيس الحكومة العراقية، تفاصيل صادمة حول حجم الأموال المنهوبة والفساد الإداري والمالي الذي طال مؤسسات الدولة، مؤكداً أن التحقيقات الجارية مع المتهمين المقبوض عليهم تكشف عن أرقام لا تُقرأ ولا تُصدق.

اعترافات تقود إلى رؤوس كبيرة

وأوضح المستشار في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، أن حملة الاعتقالات مستمرة وتستند إلى عمليات مداهمة يومية، مشيراً إلى أن المتهمين الرئيسيين أدلوا باعترافات تفصيلية قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى ملاحقة متورطين آخرين. وأكد أن قائمة المطلوبين تضم مسؤولين حاليين وسابقين ونواباً، لافتاً إلى أن جرائمهم لا تقتصر على الاختلاس، بل تمتد إلى قضايا تضخم الثروة غير الطبيعي التي تندرج تحت طائلة جرائم غسيل الأموال.

عقارات بملايين الدولارات

وفي معرض حديثه عن حجم النهب، ضرب المسؤول مثالاً بالقول: وصل الأمر بزوجة أحد المتهمين إلى شراء عقار بقيمة خمسة ملايين دولار، وهو مبلغ يكفي لبناء فيلا فارهة في أعرق العواصم الأوروبية، كما تم ضبط مسؤولين يمتلك كل واحد منهم أكثر من خمسين عقاراً مسجلاً باسمه أو بأسماء أفراد عائلته.

لا خطوط حمراء ولا سقف زمني

وشدد المستشار على أن الحملة ستطال كافة الدوائر في مختلف المحافظات، بما في ذلك الناصرية والعمارة، دون أي استثناءات أو خطوط حمراء، مؤكداً أن رئيس الحكومة يمارس حزماً شديداً في مواجهة الضغوط السياسية التي تحاول عرقلة مسار التحقيقات.

محاكمات علنية ومصير الفاسدين

واختتم المسؤول تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد محاكمات علنية تُبث أمام الجمهور، مشدداً على أن مكان المدان هو السجن. وأضاف أن إطلاق السراح المشروط بكفالة لا يعني البراءة، بل يتطلب دفع مبالغ مالية تعادل حجم الأموال المسروقة، مؤكداً أن لا أحد سيفلت من العقاب.

تعاون إقليمي

وفي سياق متصل، أشار المستشار إلى أن بعض المطلوبين حاولوا الهروب إلى خارج العراق أو اللجوء إلى إقليم كردستان، الذي أبدى تعاوناً لافتاً بتسليم ثمانية متهمين حتى الآن إلى السلطات الاتحادية.