في خطوة استراتيجية لتعزيز الربط اللوجستي ودعم البنية التحتية الوطنية، وقع المغرب اتفاقيات تمويل مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة تقارب 400 مليون دولار، تهدف إلى تطوير شبكات الطرق السريعة وتحديث قطاع السكك الحديدية.

تحديث شبكة الطرق السيارة

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن بنك الاستثمار الأوروبي سيوفر قرضاً بقيمة 300 مليون يورو موجهاً للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. يركز هذا التمويل على برنامج طموح يهدف إلى:

• تحديث شبكة الطرق السريعة لرفع كفاءتها.
• تعزيز قدرة البنية التحتية على مواجهة المخاطر المناخية.
• رفع مستويات السلامة الطرقية وتحسين انسيابية حركة المرور.

تطوير قطاع السكك الحديدية

وفي إطار موازٍ، خصص البنك الأوروبي قرضا بقيمة 50 مليون يورو للمكتب الوطني للسكك الحديدية، مدعوماً بمنحة إضافية قدرها 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي. وتأتي هذه الموارد المالية لدعم مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية للسكك الحديدية، بما يضمن تعزيز سلامة الشبكة الوطنية وموثوقيتها واستدامتها البيئية.

شراكة استراتيجية عابرة للقارات

جرت مراسم توقيع الاتفاقيات في العاصمة الرباط، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية نادية فتاح، ورئيسة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي ناديا كالفينيو، في أول زيارة رسمية لها للمملكة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المغربية المعنية بقطاع النقل.

وتندرج هذه التمويلات ضمن الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي تضع في أولوياتها دعم مشاريع البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الترابط الاقتصادي واللوجستي بين القارتين الأوروبية والأفريقية، بالإضافة إلى دعم التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكات النقل الحيوية في المملكة.