تخوض إيران جولة جديدة من المحادثات الفنية في الدوحة بمشاركة وساطة قطرية وباكستانية، في مسعى حثيث للإفراج عن أموالها المجمدة، والتي تُعد الركيزة الأساسية لتنفيذ مذكرات التفاهم المبرمة مع الولايات المتحدة. وتؤكد طهران أن استعادة هذه الأرصدة تمثل خطوة أولى وضرورية لا غنى عنها للمضي قدماً في أي تفاهمات لاحقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن وفداً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، يتواجد في الدوحة لبحث ملف الأموال المجمدة مع الجانب القطري، مشيرة إلى وجود تقدم كبير في المشاورات، وسط آمال إيرانية بالإفراج عن الدفعة الأولى من هذه الأموال خلال الأيام القادمة.

طبيعة الوساطة القطرية

وعلى الرغم من حضور وفد أمريكي يضم مستشاري الرئيس دونالد ترمب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يشدد مراقبون على أن المباحثات في الدوحة ذات طابع ثنائي (إيراني-قطري) في المقام الأول، حيث تلعب الدوحة دور الوسيط لتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن. وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أن تحويل الأموال البالغة 6 مليارات دولار مرتبط بتطور المفاوضات والتوافق بين الطرفين المعنيين.

وتعود جذور هذه الأموال إلى صفقات تبادل سجناء عام 2023، حيث نُقلت الأرصدة من كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر، لكنها ظلت مجمدة بقرار أمريكي كأداة ضغط على طهران. وتطالب إيران حالياً بالإفراج عن 12 مليار دولار على مرحلتين، تبدأ بالـ 6 مليارات الموجودة في المصارف القطرية.

آليات الصرف والضمانات

تشير التقديرات إلى أن إجمالي الأصول الإيرانية المجمدة عالمياً يتراوح بين 100 و120 مليار دولار. وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي، يرجح المحللون ألا تحصل طهران على مبالغ نقدية مباشرة، بل عبر خطوط ائتمانية تتيح لها استيراد السلع الأساسية والأدوية، وهو ما يثير جدلاً حول حق إيران في تحديد وجهة هذه الأموال والسلع المطلوبة بعيداً عن القيود الأمريكية.

وتتمسك إيران بحقها في إدارة هذه الأرصدة عبر البنك المركزي، رافضةً اشتراطات واشنطن التي تفرض حصر المشتريات في قطاعات محددة، في وقت تترقب فيه الأسواق نتائج جولة الدوحة الحاسمة لتحديد مصير هذه الأصول العالقة.