أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، دومينغيز، أن أي توجه لفرض رسوم عبور في مضيق هرمز يعد مخالفة صريحة للقوانين والأعراف البحرية الدولية، مشدداً على أن استمرار التوترات في الممرات المائية الحيوية يهدد سلاسل الإمداد العالمية.

أزمة البحارة العالقين

وفي سياق متصل، كشف دومينغيز أن المنظمة تجري مشاورات مكثفة لاستئناف عمليات إجلاء البحارة العالقين، والتي كانت قد عُلقت مؤقتاً نتيجة المخاطر الأمنية المرتبطة بالاستهدافات في المنطقة.

وأوضح المسؤول الدولي أن جهود الإجلاء نجحت في إعادة 3 آلاف بحار خلال الأيام القليلة الماضية، بينما لا يزال هناك نحو 8 آلاف بحار ينتظرون تأمين عودتهم إلى ذويهم، مشيراً إلى أن المنظمة تعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء لتقييم الأوضاع الميدانية وضمان سلامة الملاحة.

حدود صلاحيات المنظمة

وشدد دومينغيز على أن دور المنظمة البحرية الدولية يتركز حصراً في تطبيق الاتفاقيات البحرية وتعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أن معالجة النزاعات العسكرية والتهديدات الأمنية -كالهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة- تقع ضمن مسؤوليات الدول والأطراف المعنية مباشرة بالصراعات الجيوسياسية.

تداعيات التوترات على الاقتصاد العالمي

وحذر الأمين العام من أن عدم الاستقرار في مضيق هرمز، بالتوازي مع التوترات في البحر الأحمر والبحر الأسود، يلقي بظلاله الثقيلة على الاقتصاد العالمي، حيث يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار السلع الأساسية، مما يجعل حماية حرية الملاحة أولوية قصوى لضمان تدفق التجارة الدولية.