أعلنت الحكومة اليابانية عن خطة لرفع قيمة ضريبة المغادرة السياحية، وذلك في إطار جهودها الرامية للتعامل مع التداعيات الناتجة عن التدفق القياسي للسياح الأجانب إلى البلاد.

تفاصيل القرار وآلية التطبيق

وتشمل الضريبة جميع المسافرين الذين يغادرون الأراضي اليابانية، سواء كانوا من الأجانب أو المواطنين اليابانيين. ومن المقرر أن يتم دمج قيمة الضريبة الجديدة ضمن سعر تذاكر السفر الجوية والبحرية، بالإضافة إلى وثائق السفر الأخرى، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو 2026.

أهداف استراتيجية

تستهدف هذه الخطوة تعزيز العائدات المالية للدولة، حيث كانت الضريبة تحقق سابقاً إيرادات سنوية تقدر بـ 50 مليار ين. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة المقررة إلى رفع هذه الإيرادات لتصل إلى حوالي 120 مليار ين (ما يعادل نحو 58 مليار روبل) سنوياً.

وأوضحت الحكومة اليابانية أن هذه العائدات الإضافية سيتم توجيهها بشكل مباشر نحو معالجة تحديات السياحة المفرطة، والعمل على حل المشكلات اللوجستية والخدمية الناجمة عن الاكتظاظ السياحي في الوجهات الرئيسية بالبلاد.