أعلنت دول الخليج العربية، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف كيانات مالية وأفراداً على صلة بـحزب الله، في خطوة تهدف إلى تقويض القدرات التمويلية للجماعة.

إجراءات منسقة عبر مركز استهداف تمويل الإرهاب

تم تنفيذ هذه الإجراءات من خلال مركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، الذي يضم كلاً من البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة. وشملت العقوبات 5 كيانات و16 فرداً مرتبطين بشبكات الحزب المالية.

أبرز الجهات والشخصيات المستهدفة

تستهدف العقوبات الجديدة مؤسسات مالية محورية تعد بمثابة أذرع اقتصادية للحزب، أبرزها:

• جمعية القرض الحسن: مؤسسة مالية تابعة للحزب، سبق وأن أدرجتها واشنطن على قوائمها منذ عام 2007.
• بيت المال: المؤسسة التي تُوصف بـالخزانة غير الرسمية للجماعة، والتي تخضع للعقوبات الأمريكية منذ عام 2006.

كما طالت العقوبات عدداً من المسؤولين الماليين، على رأسهم إبراهيم علي ضاهر، رئيس الوحدة المالية المركزية في الحزب، وأحمد محمد يزبك، المدير المالي لمؤسسة القرض الحسن.

موقف الخزانة الأمريكية

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان رسمي أن هذه الإجراءات المنسقة تعكس التزاماً جماعياً بتعطيل قدرة حزب الله على استغلال النظام المالي الدولي. وأوضح البيان أن الشبكات المستهدفة تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، مشدداً على أن تقييد وصول الحزب إلى التمويل يهدف إلى حماية سلامة النظام المالي العالمي ودعم استقرار الشعب اللبناني.