كشف محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة المصرية، عن وجود مقترحات جادة لتطوير منظومة تسعير الدواء الحالية في مصر، بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية وضمان استدامة الإنتاج الدوائي.
نظام التسعير الحالي وتحديات السوق
أوضح رمزي أن نظام التسعير المعمول به حالياً يعتمد على حساب التكلفة المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة إلى نفقات التسويق وسعر المادة الخام بالدولار، وهي آليات وضعت في ظروف اقتصادية مغايرة. وأشار إلى أن الزيادات المتتالية في سعر صرف العملة الأجنبية منذ عام 2016، وصولاً إلى التغيرات في عامي 2023 و2024، فرضت ضغوطاً هائلة على شركات الأدوية، مما استدعى مراجعات دورية لضمان عدم توقف تدفق المستحضرات الدوائية إلى السوق.
مقترح ربط الدواء بالمؤشرات الاقتصادية
تتضمن الرؤية الجديدة التي تقدمت بها شركات الأدوية للجهات المعنية عدة محاور أساسية، أبرزها:
- الربط بالمؤشرات الاقتصادية: ربط أسعار الأدوية بمتغيرات مثل معدلات التضخم، وأسعار الطاقة، وتكاليف الشحن العالمية، مع وضع سقف محدد لنسب التحريك لحماية المستهلك من القفزات المفاجئة.
- التسعير القائم على القيمة: تبني آليات التقييم الاقتصادي الصحي المطبقة في دول مثل ألمانيا وبريطانيا، حيث لا يقتصر التسعير على تكلفة التصنيع، بل يمتد ليشمل القيمة العلاجية والاقتصادية التي يحققها الدواء للنظام الصحي ككل، مما يقلل من تكاليف علاج المضاعفات على المدى الطويل.
استراتيجيات مستقبلية لاستقرار القطاع
دعا رمزي إلى تبني مجموعة من الآليات لضمان توازن السوق، تشمل:
- التحريك التدريجي: تطوير نظام تسعير للمجموعات العلاجية بحيث لا يتم رفع أسعار البدائل الدوائية للمادة الفعالة الواحدة في وقت واحد، مما يوفر خيارات متنوعة للمريض.
- التحول الرقمي الشامل: ربط قواعد بيانات هيئة الدواء والمخازن والصيدليات رقمياً، لتوحيد الأسعار، وتسريع إجراءات التسعير، والتنبؤ المبكر بنواقص السوق.
- عقود تقاسم المخاطر: تفعيل نظام العقود القائمة على تقاسم المخاطر بين الدولة والشركات، لا سيما في أدوية الأورام والأدوية مرتفعة التكلفة، لضمان وصول العلاج للمرضى في ظل توسع منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتأتي هذه التحركات في إطار سعي الدولة لتحقيق معادلة صعبة تجمع بين دعم الاستثمار في قطاع الدواء الوطني، والحفاظ على استقرار السوق، وضمان حق المواطن في الحصول على دواء آمن ومتاح بأسعار عادلة.