في تصعيد جديد للنزاع القانوني الدولي حول الأصول الروسية المجمدة، لجأت مؤسسة الإيداع والتسوية الأوروبية يوروكلير (Euroclear) إلى القضاء البلجيكي في محاولة لاستصدار حكم قضائي يتيح لها الطعن في القرار الصادر ضدها في روسيا.

خلفية النزاع القانوني

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي المؤسسة الأوروبية لحماية موقفها القانوني أمام الحكم الذي أصدره القضاء الروسي في وقت سابق من عام 2026، والذي ألزم يوروكلير بدفع تعويضات مالية ضخمة تصل إلى 200 مليار يورو، وذلك على خلفية دعوى رفعها البنك المركزي الروسي ضد المؤسسة.

تجميد الأصول والارتباط بالعملية العسكرية

تعود جذور الأزمة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بتجميد أصول البنك المركزي الروسي عقب اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا عام 2022. وتُعد يوروكلير، بصفتها أكبر منصة إيداع في أوروبا، الجهة التي تحتفظ بالجزء الأكبر من هذه الأصول التي تقدر قيمتها بنحو 200 مليار يورو، شاملةً الأرباح المتراكمة.

وتعكس هذه التحركات القانونية المتبادلة تعقيد المشهد المالي الدولي، حيث تحاول يوروكلير استخدام المسارات القضائية في بلجيكا كدرع قانوني لمواجهة الأحكام الروسية التي تهدد ملاءتها المالية وموقفها في السوق الأوروبية.