في قرار قضائي حاسم يضع حدوداً لصلاحيات السلطة التنفيذية، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الاثنين، المحاولة التي قادها الرئيس دونالد ترامب لإقالة ليزا كوك من منصبها كمحافظ في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

أبعاد الصراع على استقلالية القرار المالي

تعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات القانونية والسياسية في الدورة الحالية للمحكمة، حيث تجاوزت في أبعادها الشخصية حدود منصب ليزا كوك، لتطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين سلطة البيت الأبيض واستقلالية المؤسسات النقدية.

وقد استندت المحكمة في قرارها إلى حماية استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي كركيزة أساسية للاقتصاد الأمريكي، معتبرة أن محاولات الإقالة المباشرة للمسؤولين في مثل هذه المناصب الحساسة قد تفتح الباب أمام تدخلات سياسية تؤثر على السياسات النقدية واستقرار الأسواق.