لم يعد الإنترنت مجرد وسيلة للاتصال، بل تحول إلى مرفق حيوي ترتكز عليه بنية الاقتصاد العالمي. فمن البنوك والتجارة الإلكترونية إلى سلاسل التوريد والخدمات الحكومية، باتت استمرارية الأعمال مرهونة بالاتصال الدائم بالشبكة. لذا، لم يعد انقطاع الإنترنت مجرد خلل تقني، بل بات صدمة اقتصادية قادرة على شل قطاعات كاملة وتكبيد الاقتصادات خسائر تقدر بمئات الملايين في ساعات معدودة.

تتنوع التقديرات الاقتصادية للخسائر بناءً على حجم اعتماد كل دولة على الحلول الرقمية، وتكشف التجارب الدولية أن فاتورة التوقف تزداد حدة مع كل ساعة إضافية من العزلة الرقمية.

مصر: نموذج الخسائر المباشرة

يعد انقطاع الإنترنت في مصر عام 2011 مثالاً بارزاً على التكلفة الوطنية لإغلاق الشبكة، حيث قدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الخسائر المباشرة بنحو 90 مليون دولار خلال 5 أيام، دون احتساب الأضرار غير المباشرة في قطاعات السياحة والاستثمار. وتشير تقديرات أداة كوست الحالية إلى أن توقف الإنترنت لمدة 24 ساعة في مصر قد يكلف الاقتصاد نحو 125.1 مليون دولار.

تفاوت الأثر الاقتصادي عالمياً

تتفاوت تكلفة انقطاع الشبكة من دولة لأخرى وفقاً لمستوى التحول الرقمي:

• إيران: تشير التقديرات إلى خسائر يومية تتراوح بين 30 و40 مليون دولار من التكاليف المباشرة، وقد تصل إلى 80 مليوناً عند احتساب الآثار الجانبية.
• باكستان: تكبد الاقتصاد الباكستاني خسائر فادحة عام 2024، حيث تشير التقديرات إلى أن انقطاعاً لمدة 24 ساعة يكلف الاقتصاد قرابة 53.2 مليون دولار.
• بنغلاديش: قد يكلف انقطاع وطني شامل لمدة 24 ساعة اقتصاد البلاد نحو 78.7 مليون دولار.
• ميانمار: سجلت خسائر تراكمية بمليارات الدولارات نتيجة القيود السياسية على الإنترنت في السنوات الأخيرة.
• روسيا والهند: تشير التقارير إلى خسائر تراكمية بمليارات الدولارات، حيث تقدر كلفة انقطاع ليوم واحد في الهند بنحو 1.4 مليار دولار، وفي روسيا بنحو 404.7 ملايين دولار.

قطاعات في مهب الريح

تتأثر قطاعات بعينها بشكل فوري ومباشر عند انقطاع الخدمة:

• القطاع المالي: يعد أول المتضررين لاعتماده على أنظمة المقاصة والتحويلات اللحظية. ففي أوغندا عام 2021، تعطلت أنظمة التسوية والخدمات المصرفية بالكامل نتيجة انقطاع الشبكة.
• التجارة الإلكترونية: يؤدي الانقطاع إلى توقف فوري لعمليات البيع، وإرباك لإدارة المخزون وسلاسل التوريد.
• النقل والتوصيل: تعتمد آلاف الشركات على التطبيقات الرقمية، وتوقفها يعني حرمان آلاف العاملين من دخلهم اليومي، كما حدث في أوغندا مع منصات نقل الركاب.

خلاصة: الإنترنت كبنية تحتية سيادية

مع اعتماد الحكومات والشركات المتزايد على الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، لم يعد الإنترنت مجرد خدمة ترفيهية، بل صار بنية تحتية اقتصادية تضاهي الكهرباء في أهميتها. إن أي انقطاع واسع النطاق يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الدول على الصمود، حيث تمتد فاتورة الخسائر لتشمل ثقة المستثمرين، استقرار بيئة الأعمال، وتوقف سلاسل التوريد العالمية.