أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن الدولة الروسية تواجه في المرحلة الراهنة تحديات مفصلية تتطلب استجابة وطنية شاملة، واضعاً ملف الديموغرافيا والضغوط الاقتصادية في صدارة أجندة العمل الحكومي.
الأزمة الديموغرافية: التحدي الأول
وخلال مشاركته في الجلسة العامة للمرحلة الأولى من المؤتمر الثالث والعشرين لحزب روسيا الموحدة في موسكو، شدد مدفيديف على أن الوضع الديموغرافي يمثل التحدي الأكثر إلحاحاً وخطورة في الوقت الحالي، واصفاً إياه بأحد أهم الملفات التي تستوجب معالجة جذرية على مستوى الدولة.
الاقتصاد كدرع لمواجهة العقوبات
وفي سياق متصل، أوضح مدفيديف أن تعزيز الاقتصاد الوطني يعد السبيل الوحيد للرد على الضغوط والعقوبات الخارجية غير المسبوقة، مشيراً إلى أن مواجهة هذه التحديات تتطلب استراتيجية قائمة على تقوية الاقتصاد المحلي بشكل مكثف.
وحدد مدفيديف مسارات العمل الاقتصادي في النقاط التالية:
- دعم النمو الصناعي وتطوير القطاعات الإنتاجية المتقدمة.
- تعزيز كفاءة القطاع الزراعي لضمان الأمن الغذائي والاستقرار.
- تشجيع ودعم الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الداخلي.
وختم مدفيديف بالتأكيد على أن تكامل هذه الجهود هو السبيل الوحيد لضمان صمود الدولة أمام الضغوط الخارجية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام يضمن سيادة روسيا واستقرارها في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.