أعلنت الحكومة البريطانية عن خطة استراتيجية لفتح مسارات آمنة وقانونية لاستقبال اللاجئين، في خطوة تستلهم نموذج الرعاية المجتمعية المطبق في كندا، والذي ساهم في استقرار نحو 400 ألف شخص منذ عام 1979.

تأتي هذه المبادرة ضمن مساعي لندن لإعادة هيكلة نظام اللجوء، حيث أكدت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، التزام الحكومة بسد الثغرات القانونية التي كانت تُستغل سابقاً، مع التركيز على تنظيم عمليات اللجوء لضمان العدالة والشفافية. وتخطط الحكومة لإشراك مؤسسات المجتمع المدني، والجامعات، والجمعيات الأهلية في عملية كفالة اللاجئين ودعم اندماجهم في سوق العمل، مما يقلل العبء المالي على دافعي الضرائب.

تحديات حقوقية وقانونية

تواجه الخطة تحديات مرتبطة ببنود الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بعمليات ترحيل المرفوضة طلباتهم. وتعتزم وزارة الداخلية تضييق تعريف الأسرة ليشمل الأقارب المباشرين فقط، وقطع الطريق على الاستخدام المتعسف للمادة الثامنة من الاتفاقية التي تكرس الحق في الحياة الأسرية لمنع الإبعاد. كما تتضمن الإصلاحات تعديلات على قانون العبودية الحديثة لإلغاء حق الحماية في حال وجود سوابق جنائية أو تزوير في الوثائق.

الحد من الإنفاق العام

تهدف الحكومة من خلال هذه المسارات إلى تقليص الاعتماد على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق. وتشير البيانات إلى أن نموذج الرعاية الكندي يحقق معدلات اندماج عالية، حيث يجد 70% من اللاجئين المكفولين عملاً خلال عام واحد. وفي المقابل، لا تزال قضية القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية تشكل ضغطاً سياسياً، رغم انخفاض أعداد الواصلين بنسبة 37% خلال يونيو 2026 مقارنة بالفترة السابقة.

آليات التنفيذ والجدول الزمني

من المتوقع أن يبدأ مسار رعاية أصحاب العمل للاجئين العام المقبل، بينما سيُفتح باب التقديم للجامعات والجمعيات في وقت لاحق من العام الجاري، على أن تصل الدفعة الأولى بموجب هذه الأنظمة الجديدة في عام 2027. وأكدت الحكومة أن الأعداد ستكون محدودة في البداية مع احتمالية التوسع مستقبلاً.

مواقف القوى السياسية

تتباين الآراء حول هذه الإصلاحات؛ فبينما يرى الديمقراطيون الليبراليون أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، يبدي حزب المحافظين تحفظات جوهرية، مشيرين إلى أن هذه المسارات لن توقف تدفق القوارب الصغيرة. كما يطالب تحالف الكفالة المجتمعية بمنح المجتمع المدني مرونة أكبر في اختيار المكفولين، بعيداً عن معايير الأهلية الضيقة التي قد تحد من فاعلية المبادرة.