في خطوة استراتيجية لتعزيز دفاعاتها الاقتصادية، بدأت الصين في تطوير أدوات قانونية جديدة تمنحها صلاحيات أوسع للرد على الضغوط الخارجية، وسط حالة من الترقب والقلق في الأوساط الاستثمارية العالمية.

تحرك تشريعي لضبط المواجهة القانونية

تفيد تقارير إعلامية بأن المشرعين في بكين يعملون على صياغة مشروع قانون يمنح المدعين العموميين صلاحية رفع دعاوى مدنية ضد الشركات والأفراد الأجانب الذين يثبت تورطهم في الإضرار بمصالح البلاد. ويأتي هذا التحرك كإضافة نوعية لسلسلة الآليات القانونية التي اعتمدتها الصين في السنوات الأخيرة للتصدي للعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ورغم عدم تحديد مشروع القانون للأفعال التي تُصنف كـ ضارة بالمصالح بشكل دقيق، إلا أنه يمنح السلطات أدوات ضغط إضافية، قد تشمل إلزام الأطراف الأجنبية بدفع تعويضات عن الخسائر، أو التعرض لعقوبات جنائية، مع فرض قيود محتملة على مغادرة الأجانب الملاحقين قضائياً للأراضي الصينية.

توترات تجارية متصاعدة مع الغرب

يأتي هذا التحرك الصيني في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فقد طالب قادة أوروبيون، على رأسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باتخاذ خطوات حازمة لخفض العجز التجاري الكبير مع بكين، والذي سجل مستويات قياسية مؤخراً، حيث بلغ العجز في شهر أبريل وحده نحو 37 مليار دولار.

من جانبها، حذرت بكين من اتخاذ إجراءات مضادة في حال مضي الاتحاد الأوروبي قدماً في مشروعات قوانين التسريع الصناعي التي قد تقيد الاستحواذات الصينية أو تستبعد منتجاتها من عمليات الشراء العام، خاصة في قطاع السيارات الذي يشهد منافسة حادة، حيث نجحت الشركات الصينية في الاستحواذ على أكثر من 10% من مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا الشهر الماضي.

وتواجه كبرى الشركات الأوروبية، مثل فولكس فاغن، ضغوطاً متزايدة نتيجة المنافسة مع المنتجات الصينية المدعومة حكومياً، مما دفع الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، في محاولة لحماية الصناعة المحلية، رغم التحديات التي تفرضها الطرازات الهجينة والأقل سعراً.