أكد صندوق النقد الدولي أن مسار عودة أسعار الطاقة والسلع الأولية، بالإضافة إلى حركة التجارة في منطقة الخليج، إلى مستوياتها الطبيعية سيستغرق فترة زمنية ممتدة، وذلك في ظل التداعيات المستمرة للصراعات الإقليمية.

توقعات الاقتصاد العالمي ومسارات النمو

صرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، بأن المؤسسة تعكف حالياً على إعداد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو المقبل. وأوضحت أن التقرير سيحسم مسارات النمو الثلاثة التي طُرحت في أبريل الماضي، والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورات الصراع مع إيران.

وأشارت كوزاك إلى أن الاقتصاد العالمي انتقل في شهر مايو من السيناريو المرجعي المتفائل –الذي كان يفترض إنهاءً سريعاً للصراع– إلى سيناريو أكثر تحفظاً، يتوقع نمواً عالمياً بنحو 2.5% في عام 2026، مع افتراض بقاء مضيق هرمز مغلقاً واستمرار أسعار النفط فوق حاجز الـ 100 دولار للبرميل.

تأثيرات السوق وتوقعات التضخم

على الرغم من التحديات، لفتت كوزاك إلى استقرار توقعات التضخم نسبياً، مدفوعة بقرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، مع استمرار سهولة الوصول إلى التمويل الدولي للدول المتقدمة والناشئة. وفي سياق متصل:

• تراجعت عقود خام برنت إلى نحو 73 دولاراً للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ ما قبل اندلاع الصراع في 28 فبراير.
• شهدت أسعار اليوريا والأسمدة والمعادن الأساسية انخفاضاً ملحوظاً مع استئناف الشحنات من دول الخليج.
• شدد الصندوق على أن العودة الكاملة لاستقرار الأسعار وتدفقات التجارة لا تزال مرهونة بفترات الشحن واستدامة وقف إطلاق النار.

مخاوف بشأن الدول النامية

أعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه البالغ إزاء التأثيرات المباشرة للصراع على الدول النامية المستوردة للطاقة، لا سيما في القارة الإفريقية، التي تعاني من ضغوط إضافية بسبب ضعف الاحتياطيات المالية ومخزونات السلع الأساسية.

أداء الاقتصاد الهندي

وفيما يخص الأسواق الناشئة الكبرى، أكدت كوزاك استمرار قوة الطلب المحلي في الهند، مع توقعات بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 6.5% للسنة المالية 2026-2027.