في خطوة قضائية حاسمة لضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، أصدر مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأربعاء 25 يونيو/حزيران، توجيهاً ملزماً للمحاكم المختصة بتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 على جميع الأطراف التي تصنع أو تستخدم أو تحوز الطائرات المسيّرة خارج الأطر القانونية.

وبموجب هذا القرار، تغلظ العقوبات لتصل إلى الإعدام، وهي عقوبة تشمل ليس فقط المنفذين الميدانيين، بل تمتد لتطال المخططين والممولين والمحرضين على استخدام هذه الطائرات في أعمال غير قانونية.

دعم برلماني للقرار

وفي هذا السياق، وصف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر وتوت، القرار بأنه شجاع ويمثل دعماً جوهرياً للقيادة العامة للقوات المسلحة في مساعيها لفرض القانون. وأكد وتوت في حديثه أن القرار يجب أن يسري على الجميع دون استثناء، بما في ذلك الفصائل المسلحة وأي تشكيلات تمتلك سلاحاً غير مرخص.

وشدد وتوت على أهمية تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية، ومنع استخدام أراضيه كمنصة لنزاعات لا ترتبط بالمصالح الوطنية، خاصة في ظل تكرار الهجمات التي استهدفت منشآت ومصالح أجنبية خلال الفترة الماضية.

موقف الحكومة ومستقبل الفصائل

من جانبه، أشار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى أن الحاجة لـالمقاومة ستنتفي تماماً بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، مؤكداً أن معظم الفصائل بدأت بالفعل تسليم سلاحها للدولة، تمهيداً لإنهاء مهمة التحالف الدولي في سبتمبر/أيلول المقبل.

تفسيرات قانونية وسياسية

يرى الباحث في الشأن السياسي علي فضل الله أن هذا التوجيه القضائي يأتي في إطار السعي لتضييق الخناق على الفصائل المسلحة التي تعتمد على المسيّرات كقدرة عسكرية موازية. ويتوقع فضل الله أن تبحث قيادات الفصائل عن مخارج قانونية للتعامل مع هذا التوجه، رغم استمرار خطابها المتمسك بـالدفاع عن النفس.

بدوره، أكد الخبير القانوني أمير الدعمي أن نصوص قانون مكافحة الإرهاب واضحة في تجريم استخدام الطائرات المسيّرة كأداة للقتل أو تنفيذ أعمال إرهابية، موضحاً أن القرار يعكس توجهاً جاداً من السلطة القضائية لإنهاء الفوضى في حيازة وتصنيع هذه التقنيات التي باتت تهدد الأمن العام، داعياً إلى حصرها كلياً بيد المؤسسات الرسمية للدولة.