في خطوة تهدف إلى معالجة نقص الإمدادات في الأسواق الآسيوية، تعتزم الصين رفع حصص تصدير الوقود المكرر لمصافي التكرير المملوكة للدولة خلال شهر يوليو/تموز الجاري، متجاوزة بذلك التقديرات السابقة.

تحرك صيني لتعزيز التوازن في سوق الطاقة

تعد الصين واحدة من أبرز مُصدري الوقود في آسيا، وقد جاء هذا القرار عقب اجتماع تنسيقي عُقد هذا الأسبوع بين مسؤولين حكوميين وممثلي مصافي التكرير الحكومية. وبحسب مصادر مطلعة، تم تحديد حصة التصدير لشهر يوليو عند 800 ألف طن، وهو رقم يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى مستوى 600 ألف طن.

وتأتي هذه الزيادة في وقت حساس تعاني فيه مصافي التكرير في المنطقة من خفض إنتاجها، نتيجة شح إمدادات الخام العالمية التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة، بما في ذلك الأوضاع المرتبطة بإيران.

سياسة التصدير بين القيود والاحتياجات المحلية

كانت بكين قد انتهجت سياسة تقشفية في صادرات الوقود منذ مارس/آذار الماضي لضمان توافر إمدادات كافية في السوق المحلية. وأظهرت بيانات الجمارك أن هذه القيود أبقت الصادرات -باستثناء الوجهات المعتادة مثل هونغ كونغ ومكاو- عند مستويات منخفضة تراوحت بين 400 ألف و500 ألف طن خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار.

وعلى الرغم من الرفع الجديد في الحصة، إلا أن الكميات المخطط لها لا تزال تمثل أقل من 40% من المتوسط الشهري للصادرات الصينية خارج هونغ كونغ المسجل في العام الماضي. كما أكدت مصادر مطلعة أن السلطات الصينية قررت عدم فرض قيود إضافية على وجهات التصدير لهذا الشهر، مما يعكس مرونة أكبر في إدارة ملف الطاقة.