انطلقت اليوم الخميس في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق، أولى جلسات محاكمة مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسون، في إطار سلسلة من المحاكمات التي تستهدف المتورطين في الانتهاكات التي شهدتها سوريا بين عامي 2011 و2024.
قاضي محكمة الجنايات الرابعة يرفع جلسة محاكمة أحمد حسون إلى 16 تموز القادم#عاجل pic.twitter.com/LauZuBSmwu
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) June 25, 2026
تفاصيل الاتهام
يواجه حسون لائحة اتهام تتضمن خمس تهم رئيسية، استعرضها قاضي المحكمة خلال الجلسة الافتتاحية، وهي:
- علاقات خارج الإطار الرسمي: إقامة صلات واسعة مع أركان النظام السابق، وعلى رأسهم بشار الأسد ومدير المخابرات العامة علي مملوك وقادة الميليشيات.
- التحريض على العنف: توجيه محاضرات لضباط وعناصر الأمن تحثهم على قمع المعارضين.
- التحريض الإعلامي: إصدار تصريحات تدعو ضد المدنيين، أبرزها مطالبة سكان حلب الشرقية بإخلاء منازلهم.
- الدعوة للإبادة: تهديد أهالي محافظة إدلب والتحريض على تدمير المناطق التي تنطلق منها قذائف المعارضة.
- تأييد مجرمي الحرب: مباركة علنية لأفعال شخصيات متورطة بجرائم حرب، وتأييد التدخلات الروسية والإيرانية في سوريا.
استغلالك منصبك كمُفتٍ في مصالح شخصية.. أحمد حسون يواجه تهما عديدة في محكمة الجنايات الرابعة بدمشق#خاص pic.twitter.com/FS6HpvAs5j
— سوريا الآن – أخبار (@AJSyriaNowN) June 25, 2026
الشراكة في الجرائم والغطاء الشرعي
أكد قرار الاتهام أن تصريحات حسون بصفته الرسمية وفرت غطاءً شرعياً ومعنوياً لعمليات القمع، مما ساهم في تجنيد الميليشيات وتبرير الانتهاكات الجسيمة التي أدت إلى سقوط مئات الآلاف من الضحايا والمختفين قسراً.
الأساس القانوني للمحاكمة
استندت المحكمة في اتهاماتها إلى مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف الأربع، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مع التأكيد على عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وعدم جواز العفو عنها. كما تضمنت اللائحة بنوداً من قانون العقوبات السوري لعام 1949، تتعلق بالتحريض على القتل وإثارة النعرات الطائفية.
يُذكر أن السلطات السورية كانت قد اعتقلت حسون في مارس 2025 أثناء محاولته مغادرة البلاد. وقد قررت المحكمة رفع الجلسة وتأجيلها إلى 16 يوليو/تموز القادم لاستكمال إجراءات التقاضي.