وجه 11 سجيناً سياسياً تونسياً، من بينهم شخصيات بارزة في المشهد السياسي، نداءً مشتركاً إلى قوى المعارضة في البلاد، دعوا فيه إلى الوحدة من أجل استعادة الحرية والديمقراطية، وذلك في رسالة رسمية وقعها الموقوفون على ذمة قضايا تتعلق بـالتآمر على أمن الدولة.
قائمة الموقعين على النداء
شملت قائمة الموقوفين الموقعين على الرسالة طيفاً واسعاً من الفاعلين السياسيين، وهم:
- أحمد نجيب الشابي (رئيس جبهة الخلاص الوطني).
- راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة).
- جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص).
- العياشي الهمامي (وزير سابق).
- عصام الشابي (الأمين العام للحزب الجمهوري).
- عبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة).
- رضا بلحاج (مدير الديوان الرئاسي الأسبق).
- زياد الهاني (عضو نقابة الصحفيين السابق).
- شيماء عيسى (قيادية بجبهة الخلاص).
- غازي الشواشي (الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي).
- خيام التركي (قيادي سابق بحزب التكتل الديمقراطي).
تونس في مفترق طرق
أكد الموقعون، في رسالتهم التي نُشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن تونس تمر بمرحلة دقيقة وتاريخية، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 قد أدت إلى تراجع مكتسبات الثورة والانتقال الديمقراطي.
وجاء في نص الرسالة: لقد عادت تونس إلى المربع الأول للاستبداد والحكم الفردي المطلق، مما يجعل استرجاع مكاسب الانتقال الديمقراطي المهمة المشتركة والجامعة لكل الديمقراطيين، والمهمة المركزية للمرحلة التاريخية الراهنة.
دعوة للحوار
شدد السجناء السياسيون على أن الخلافات الراهنة يمكن حلها عبر حوار بناء والاحتكام إلى صندوق الاقتراع، مناشدين أصدقاءهم من القوى الديمقراطية ومكونات المجتمع المدني بضرورة التوحد والعمل المشترك لاستعادة الحرية، واصفين ذلك بأنه السبيل الوحيد لعزة تونس وسيادتها.
يُذكر أن السلطات التونسية تواصل احتجاز هؤلاء السياسيين والناشطين على خلفية قضايا قانونية، حيث تؤكد المعارضة ومنظمات حقوقية أن هذه الخطوات تهدف للتضييق على الحريات والعمل السياسي، في حين تشدد السلطات القضائية على أن الموقوفين يخضعون للقانون في إطار قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية.