أصدر قاضٍ فدرالي في سان فرانسيسكو حكماً قضائياً حاسماً يحظر على السلطات الأمريكية إجراء عمليات اعتقال للمهاجرين داخل محاكم الهجرة، واصفاً هذه الممارسات بـالتعسفية وغير القانونية. ويأتي هذا الحكم ليسري على مستوى البلاد، مما يضع حداً لتكتيكات اتبعتها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (آيس) منذ عودة الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض.

وأكد القاضي كايسي بيتس في حيثيات حكمه أن اعتراض طالبي اللجوء أثناء تواجدهم في المحاكم لمراجعة ملفاتهم ينتهك قانون الإجراءات الإدارية، منتقداً فشل السلطات في تقديم مبررات منطقية أو قانونية مقنعة لهذه الإجراءات التي تثير مخاوف حقوقية واسعة.

معضلة المهاجرين بين القانون والاعتقال

كانت الممارسات السابقة تضع المهاجرين أمام خيار صعب؛ فإما الحضور لجلسات الاستماع والمخاطرة بالاعتقال من قبل عناصر آيس المتربصين خارج قاعات المحاكم، أو التغيب عن الجلسات، وهو ما يترتب عليه صدور قرارات ترحيل تلقائية بحقهم.

من جانبه، دافع المستشار القانوني لوزارة الداخلية، جيمس بيرسيفال، عن سياسة الاعتقالات، معتبراً أن المهاجر الخاضع لأمر ترحيل يجب أن يُعامل كأي متهم بارتكاب مخالفة، واصفاً التدخل القضائي بأنه نشاط يخدم سياسة معادية لأمريكا.

اتساع رقعة المداهمات

تشير تقارير حقوقية إلى أن هذه الاعتقالات لم تكن حالات فردية، بل جزءاً من استراتيجية ممنهجة لتسريع عمليات الترحيل. وقد رصدت الرابطة الأمريكية لمحامي الهجرة تنفيذ هذه الاعتقالات في 13 ولاية و19 مدينة خلال العام الماضي، حيث استهدفت السلطات المهاجرين حتى في الحالات التي يتم فيها إسقاط قضايا ترحيلهم، مما يحرمهم من فرص استكمال مساراتهم القانونية للحصول على اللجوء.

جدل حقوقي متصاعد

تثير هذه الممارسات انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية، التي ترى فيها تقويضاً لضمانات التقاضي والعدالة. وتتصاعد المخاوف من توسع آلة الاحتجاز والترحيل الجماعي التي تشمل مداهمات في محيط المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى احتجاز المهاجرين في مرافق توصف بغير الإنسانية، وسط ضغوط حقوقية تطالب بوقف هذه التجاوزات التي تمس حقوق المهاجرين الأساسية.