في خطوة أثارت انتقادات حقوقية واسعة، اتهمت منظمتان دوليتان -هيومن رايتس ووتش وأوكسفام- الكونغرس الأمريكي بالتسبب في حرمان ملايين السكان من التغطية الصحية، وذلك عبر سياسات مالية وصفت بـغير العادلة، حيث ربطت المنظمتان بين انتهاء الدعم الحكومي للتأمين الصحي وتمرير قوانين تمنح تخفيضات ضريبية ضخمة للأثرياء والشركات الكبرى.

قانون الفاتورة الواحدة وتداعياته

بدأت الأزمة عقب إقرار الكونغرس في يوليو/تموز 2025 قانون مشروع الفاتورة الواحدة الجميلة (One Big Beautiful Bill Act)، الذي ركز على تعميق التخفيضات الضريبية للشريحة الأعلى دخلاً. وفي المقابل، امتنع المشرعون عن تجديد الائتمان الضريبي المعزز، وهي إعانات حيوية كانت تخفض أقساط التأمين للمشتركين عبر الأسواق الصحية الإلكترونية المنبثقة عن قانون أوباما كير.

أرقام صادمة: انهيار التغطية الصحية

تُظهر البيانات تراجعاً حاداً في أعداد المستفيدين نتيجة هذه السياسات:

• انخفاض المسجلين: تراجع عدد المشتركين بنحو مليون شخص منذ بداية 2026، مع توقعات بانخفاض إجمالي يصل إلى 6 ملايين شخص مقارنة بعام 2025.
• ارتفاع التكاليف: قفزت أقساط التأمين بنسبة 58%، حيث ارتفع متوسط القسط الشهري من 113 إلى 178 دولاراً.
• تأثير الفئات الهشة: كبار السن غير المؤهلين لبرنامج ميديكير والفئات متوسطة الدخل هم الأكثر تضرراً من هذه الزيادات.

استطلاع كايسر: المواطن بين خياري العلاج أو المعيشة

كشف استطلاع أجرته مؤسسة كايسر أن 9% من المشمولين بالتغطية الصحية نهاية عام 2025 فقدوا تأمينهم في عام 2026، حيث أرجع 80% منهم السبب إلى الارتفاع الفاحش في تكاليف الاشتراك، مما يضطرهم للمفاضلة بين الحصول على الرعاية الطبية أو تغطية نفقات السكن والغذاء.

انتهاك للحقوق الأساسية

وصفت المنظمتان هذه التوجهات بأنها انتهاك صارخ للحق في الصحة، مشيرتين إلى التباين الطبقي الصارخ؛ حيث تستفيد الشريحة التي تمثل 0.1% من الأسر الأكثر ثراءً من تخفيضات ضريبية تصل إلى 50 مليار دولار سنوياً، بينما يُحرم الملايين من شبكة الأمان الصحي التي كانت تحميهم.