أصدرت وزارة المالية السورية قرارات بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من المسؤولين السابقين وشخصيات اقتصادية بارزة، وذلك بناءً على طلب من هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

قائمة المشمولين بالقرار

شملت قائمة الأسماء التي طالها قرار الحجز كلاً من:

• رئيس الوزراء الأسبق، وائل الحلقي، وزوجته وأولاده.
• رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم السابق، محمد فادي الدباس.
• عضو مجلس الشعب السابق، نواف البشير.
• رجل الأعمال فرحان المرسومي.
• مدلول العزيز.
• تيسير خالد وتار.

وتضمن القرار أيضاً منع المشمولين به من السفر، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المتبعة من قبل هيئة مكافحة الكسب غير المشروع.

أبعاد التحرك الاقتصادي

وفي سياق تحليل هذه الخطوات، يشير مراقبون إلى أن هذه القرارات قد تتجاوز الطابع الإداري البحت، حيث يرى محللون أن القرار يستهدف شخصيات ارتبطت بشبكات النفوذ الإيراني في سوريا، بهدف تفكيك البنى المالية والاقتصادية التي نشأت من وراء ذلك الارتباط، وإعادة تركيز زمام المبادرة الاقتصادية في يد الحكومة السورية مجدداً.