عاد ملف الملاحة النهرية على نهر السنغال ليتصدر المشهد الإقليمي، باعتباره شرياناً حيوياً قادراً على إنهاء العزلة الجغرافية لدولة مالي، وتوفير منافذ بديلة تفتح آفاقاً أرحب أمام تجارتها الخارجية.

وفي هذا السياق، استضافت العاصمة المالية باماكو مؤخراً الدورة الاستثنائية الرابعة والستين لمجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS)، حيث تركزت النقاشات حول تقييم التقدم المحرز في مشروع الملاحة النهرية، الذي تعتبره باماكو ركيزة أساسية لأمنها الاقتصادي.

بديل لوجستي طموح

تسعى مالي من خلال هذا المشروع إلى تجاوز قيود الممرات البرية والسكك الحديدية التقليدية التي تعاني من ارتفاع التكاليف اللوجستية وتعدد العوائق. ويقوم المشروع على تهيئة محور ملاحي بطول 905 كيلومترات، يربط بين مدينة سان لويس في السنغال ومدينة أمبيديدي في غرب مالي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الممر، عند اكتماله، في نقل نحو 10 ملايين طن من البضائع سنوياً، عبر منظومة نقل متكاملة تجمع بين النقل النهري والبري والسكك الحديدية، مما سيعزز من قدرة مالي على تأمين احتياجاتها وتنشيط اقتصاد المناطق المحاذية للنهر.

تقدم تقني وأفق 2035

تشرف شركة تسيير واستغلال الملاحة على نهر السنغال (سوغيناف) على تنفيذ الجوانب الفنية للمشروع، حيث شهدت الأشهر الأخيرة خطوات عملية ملموسة، منها:

• أعمال جرف وتهيئة القناة وإزالة العتبات الصخرية.
• إزالة نحو مليون متر مكعب من المواد المعيقة للملاحة.
• تركيب تجهيزات الإشارة الملاحية لضمان سلامة النقل.
• إطلاق دراسة تأطير إستراتيجي لرسم خارطة طريق تمتد حتى عام 2035.

تحديات الاستدامة

بالإضافة إلى وظيفته اللوجستية، يمثل النهر ممراً إقليمياً لتعزيز اندماج الأسواق وخفض كلفة النقل. ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن نجاح هذا المشروع مرهون بعدة عوامل حاسمة، أبرزها:

• ضمان الصيانة الدورية والمتواصلة للقناة الملاحية.
• تطوير بنية تحتية مرفئية ذات كفاءة عالية.
• توفير تمويلات مستدامة للمشروع.
• تعزيز التنسيق الوثيق بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وتبقى هذه القدرات هي المعيار الحقيقي الذي سيحدد مدى نجاح هذا الشريان المائي في التحول إلى أداة فعلية لفك العزلة عن مالي ودعم اقتصاد حوض نهر السنغال بشكل عام.