سجلت دبي خلال عام 2025 مستويات أداء قياسية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، محققةً أعلى معدلاتها منذ عام 2015، مع ارتفاع عدد المشاريع الجديدة المعلنة إلى 1,253 مشروعاً، بنمو سنوي بلغ 10.5 بالمئة. كما نجحت الإمارة في تحقيق إنجاز غير مسبوق باستحواذها على 7 بالمئة من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة على مستوى العالم.

رؤية استراتيجية تتحدى المتغيرات

وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن هذا الإنجاز هو نتاج رؤية اقتصادية واضحة وشراكة ناجحة مع العالم، مشدداً على أن دبي ماضية في ترسيخ نموذجها الاقتصادي القائم على التنوع والابتكار والمرونة، بما يعزز مكانتها كوجهة أولى لتحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع ناجحة.

وتأتي هذه النتائج في إطار التقدم المستمر نحو تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033.

صدارة عالمية في القطاعات المستقبلية

حافظت دبي على المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة الخاصة بتأسيس المقار الإقليمية للشركات للعام الرابع على التوالي، كما تصدرت عالمياً في مشاريع الذكاء الاصطناعي للعام الرابع أيضاً. وللمرة الأولى، حققت الإمارة المركز الأول عالمياً في قطاع التصنيع، بالإضافة إلى صدارتها في قطاعات النقل والتخزين، الأغذية والمشروبات، الرعاية الصحية، والتكنولوجيا النظيفة.

أرقام ومؤشرات النمو

• حجم الاستثمارات: 8.83 مليار دولار (32.43 مليار درهم) خلال عام 2025.
• فرص العمل: توفير 38,918 فرصة عمل جديدة بزيادة 18.8 بالمئة عن عام 2024.
• الناتج المحلي الإجمالي: 937 مليار درهم لعام 2025، بنمو سنوي قدره 5.4 بالمئة.

ثقة المستثمرين ومستقبل الاقتصاد

من جانبه، أوضح هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أن حفاظ الإمارة على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي يعكس الثقة المتنامية للمستثمرين والشركات العالمية في بيئة دبي التنافسية. وأضاف هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، أن جودة وتنوع التدفقات الاستثمارية تؤكد قدرة دبي على استباق التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن وتيرة الصفقات الاستثمارية تعزز التوقعات باستمرار تسارع النمو الاقتصادي خلال عام 2026 وما بعده.

وتدعم هذه المسيرة حزمة الحوافز الاقتصادية التي أُعلن عنها بقيمة 2.5 مليار درهم، والتي تهدف إلى تعزيز السيولة وتسهيل بيئة الأعمال، مما يضمن استمرارية جاذبية دبي كمركز استثماري يربط الشرق بالغرب.