تستعد المحكمة العليا الأمريكية لطي صفحة دورة قضائية استثنائية، حيث تضع اللمسات الأخيرة على أحكامها في قضايا مفصلية تمس جوهر الحقوق المدنية وصلاحيات السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة.

قضايا ذات أبعاد دستورية وتاريخية

شهدت الدورة القضائية (2025-2026) مداولات مكثفة حول ملفات شائكة، تصدرتها صلاحيات الرئيس دونالد ترامب، وقوانين حقوق التصويت، بالإضافة إلى قضايا جدلية تتعلق بحقوق الرياضيين المتحولين جنسياً. وتأتي هذه الأحكام في وقت تشهد فيه الساحة القانونية الأمريكية استقطاباً حاداً، مما يضفي على هذه القرارات تداعيات واسعة النطاق على ملايين المواطنين.

سباق مع الزمن

على الرغم من أن العرف القضائي يقضي بصدور معظم القرارات الرئيسية في يونيو قبيل العطلة الصيفية، إلا أن المحكمة اضطرت هذا العام لإصدار آراء مبكرة في ملفات بالغة الحساسية، أبرزها قرار أدى إلى إضعاف قانون حقوق التصويت، وآخر قضى بوقف الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها ترامب، وذلك نتيجة الضغوط الزمنية الكبيرة التي واجهت القضاة.

قضايا معلقة بانتظار الحسم

مع اقتراب نهاية الدورة القضائية، لا تزال ثماني قضايا رئيسية تنتظر الفصل فيها خلال الأيام القليلة القادمة، وسط ترقب سياسي وقانوني لما ستؤول إليه هذه الملفات التي ستشكل ملامح المشهد الأمريكي في المرحلة المقبلة.