في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عودة حركة طالبان إلى سدة الحكم في أفغانستان، عقد الاتحاد الأوروبي اجتماعاً رسمياً مع وفد من الحركة لمناقشة ملفات عالقة على رأسها قضايا الهجرة واللجوء.

تفاصيل اللقاء والوفود المشاركة

ضم وفد طالبان خمسة مسؤولين برئاسة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، بينما مثل الجانب الأوروبي مسؤولون من المفوضية الأوروبية إلى جانب ممثلين عن 15 دولة عضواً في الاتحاد.

موقف الاتحاد الأوروبي: مستوى فني لا اعتراف سياسي

شدد الاتحاد الأوروبي على أن الاجتماع جرى على مستوى فني بحت، مؤكداً أن هذا التواصل لا يحمل أي دلالة على الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان. وتركزت المباحثات حول عدة نقاط جوهرية:

• آليات إعادة الأفغان الذين لا يتمتعون بحق الإقامة في دول الاتحاد الأوروبي.
• التركيز على فئة المدانين بجرائم أو من يشكلون تهديداً أمنياً.
• تنسيق إجراءات إثبات الهوية وإصدار وثائق السفر اللازمة.

أجندة طالبان في المباحثات

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، أن الجانب الأفغاني طرح ملفات تهم مواطنيه في الخارج، شملت:

• استئناف الخدمات القنصلية للأفغان في دول الاتحاد الأوروبي.
• إجراءات بناء الثقة بين الطرفين.
• معالجة أوضاع طالبي اللجوء الأفغان الذين رُفضت طلباتهم سابقاً.

سياق الزيارة والجدل الحقوقي

يأتي هذا اللقاء استكمالاً لزيارات سابقة أجراها مسؤولون أوروبيون إلى كابول، في مسعى لخلق قنوات اتصال عملية للتعامل مع أزمة الهجرة. وفي المقابل، أثارت هذه الخطوة موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية وبعض نواب البرلمان الأوروبي، الذين اعتبروا أن استضافة وفد من طالبان تتناقض مع مواقف الاتحاد الثابتة بشأن سجل الحركة في حقوق الإنسان، لا سيما ما يتعلق بحقوق النساء والفتيات في أفغانستان.