أعلنت سلطنة عُمان عن إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية وضمان استمرار تدفق حركة التجارة العالمية.

التزام دولي وحرية الملاحة

وأكدت السلطنة في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه مضيق هرمز وأهميته الحيوية للاقتصاد العالمي. وأوضحت أن المبادرة تعكس التزامها الثابت بالقانون الدولي وقانون البحار، بما يكفل حرية الملاحة في المضيق وضمان عبور السفن دون فرض أي رسوم إضافية.

تنسيق إقليمي ودولي

وأشار البيان إلى أن القرار يتماشى مع نتائج الجهود والمساعي الدبلوماسية التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران. وقد عملت السلطنة، بالتنسيق الوثيق مع المنظمة البحرية الدولية، على تحديد ممر بحري مؤقت لجميع السفن، وفق الإحداثيات المعتمدة التي أعلنتها المنظمة والسلطات العُمانية المختصة.

إجراءات العبور

وفيما يتعلق بالآلية التنفيذية، شدد البيان على ضرورة التزام السفن الراغبة في استخدام الممر بالتنسيق المسبق مع المنظمة البحرية الدولية، والتقيد التام بالإجراءات والإحداثيات الملاحية المعتمدة لضمان سلامة العبور.