حسمت الحكومة المصرية، ممثلة في المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الجدل المثار حول مزاعم انتشار أموال مزيفة في الأسواق المحلية، مؤكدة خلو السوق من أي تداول لعملات غير سليمة.

تأكيدات البنك المركزي

شدد البنك المركزي المصري في بيان رسمي على أن كافة العملات النقدية المتداولة في الأسواق من مختلف الفئات، تتمتع بسلامة كاملة وقوة إبراء قانونية تامة. وأكد البيان التزام الدولة بالوفاء بكامل قيمة هذه العملات عند استخدامها في كافة المعاملات التجارية، سواء لشراء السلع أو سداد الخدمات، دون أي انتقاص من قيمتها.

إجراءات رقابية صارمة

وفي سياق متصل، أوضح البيان أن الجهات الأمنية والرقابية المعنية تواصل مراقبة حركة تداول النقد على مدار الساعة، مع اتخاذ إجراءات فورية وحازمة تجاه أي بلاغات أو محاولات لتزييف العملة.

تحذير من الشائعات

وحذرت الحكومة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتأثير السلبي على استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد القومي. كما دعت الجهات المعنية الجمهور إلى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، وتجاهل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي دون سند حقيقي.