كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن حجم التبعات المالية الباهظة التي تكبدتها الشركات الأجنبية نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، حيث تجاوزت الخسائر الإجمالية لتلك الشركات عتبة الـ 610 مليارات دولار من الإيرادات المفقودة، فضلاً عن تراجع صافي أرباحها بنحو 16 مليار دولار.

انهيار في قيمة الأصول الأجنبية

أظهرت البيانات المالية تراجعاً حاداً في إجمالي أصول الدول التي تصنفها موسكو بـ غير الصديقة داخل الأراضي الروسية، حيث انخفضت بنسبة 49% منذ مطلع عام 2022، متراجعة من 481 مليار دولار إلى 244 مليار دولار بحلول عام 2025.

وفيما يخص الشركات الأجنبية تحديداً، فقد انخفض إجمالي أصولها من 346 مليار دولار إلى 208 مليارات دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 40%، بينما تراجع حجم رأس مالها بنسبة 58% ليصل إلى 82 مليار دولار.

خارطة الانسحاب والنشاط

تشير الإحصائيات إلى وجود تحولات جذرية في هيكلية تواجد الشركات الأجنبية في السوق الروسي:

• إجمالي الشركات: 4265 شركة كانت تعمل في روسيا قبل بدء الأزمة.
• الشركات المستمرة: 2350 شركة لا تزال تواصل أنشطتها حتى الآن.
• الشركات المغادرة أو المعلقة: 1915 شركة غادرت أو جمدت أعمالها نتيجة الضغوط الغربية أو الإجراءات الروسية المضادة.

القطاعات الأكثر تضرراً

تفاوتت حدة الخسائر حسب القطاعات الاقتصادية، حيث تصدر قطاع الطاقة القائمة بخسائر في قيمة الأصول بلغت 74 مليار دولار، تلاه القطاع المالي بخسائر قدرت بـ 30 مليار دولار، ثم قطاع صناعة السيارات الذي خسر نحو 21 مليار دولار من قيمة أصوله.