تشهد سوق السيارات الكهربائية العالمية تحولاً جذرياً مدفوعاً بارتفاع أسعار الوقود التقليدي، حيث تكتسب المركبات الكهربائية الصينية حصة سوقية متنامية في الدول النامية، مستفيدة من تكلفتها التنافسية وتوجه الحكومات لتقليص فاتورة استيراد الطاقة.

وسجلت صادرات الصين من السيارات الكهربائية مستويات قياسية؛ إذ بلغت قيمتها 9.4 مليارات دولار في أبريل/نيسان الماضي. وتُظهر بيانات الرابطة الصينية لشركات تصنيع السيارات أن الصين صدرت في مايو/أيار الماضي نحو 435 ألف سيارة ركوب كهربائية وهجينة، وهو ما يمثل ضعف حجم الصادرات المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

نمو متسارع في الأسواق الناشئة

تستحوذ الشركات الصينية حالياً على نحو 60% من سوق السيارات الكهربائية العالمية، مع تزايد ملحوظ في الشحنات المتجهة إلى أستراليا، والبرازيل، وجنوب شرق آسيا، وشرق أفريقيا. وفي أفريقيا تحديداً، قفزت واردات السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 130% خلال عام 2025، لتصل إلى 44 ألف سيارة، وسط مساعٍ عائلية لخفض تكاليف النقل.

وفي جنوب شرق آسيا، اتخذت لاوس خطوة استراتيجية بحظر استيراد السيارات العاملة بالوقود حتى نهاية عام 2026، في حين تتبنى دول أخرى مثل إثيوبيا سياسات مماثلة لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

تحدي البنية التحتية

رغم التوسع الكبير، تواجه الدول التي تتبنى هذا التحول تحدياً رئيسياً يتمثل في فجوة الشحن. ففي تايلاند، تخدم 4600 محطة شحن عامة أكثر من 424 ألف سيارة، بينما لا تمتلك إثيوبيا سوى 12 محطة شحن حتى منتصف عام 2025، رغم تقديرات حكومية تشير إلى حاجة البلاد لأكثر من 1170 محطة لتلبية الطلب المتزايد.

وتشير توقعات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية قد تصل إلى 23 مليون سيارة هذا العام، بما يمثل 30% من إجمالي مبيعات السيارات عالمياً، مما يضع ضغوطاً إضافية على الحكومات لتسريع وتيرة الاستثمار في شبكات الطاقة ومحطات الشحن.