تستعد مصر لإدخال أكبر مشروع هجين للطاقة الشمسية وتخزين الطاقة في أفريقيا إلى الخدمة خلال العام الحالي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقلال الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

تفاصيل المشروع الاستراتيجي

تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 600 مليون دولار، ويتميز بقدرة توليد تصل إلى 1.1 غيغا واط من الطاقة الشمسية، مدعومة بقدرة تخزينية تبلغ 200 ميغاواط/ساعة. ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع بشكل مباشر في دعم الشبكة الكهربائية الوطنية، مما يقلل الحاجة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال.

أهمية المشروع في ميزان الاقتصاد والطاقة

تأتي هذه الخطوة في ظل التحديات التي واجهت الدول النامية جراء تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وتشير التقديرات إلى أن المشروع سيوفر لمصر حوالي 400 مليون دولار سنوياً، وهو ما يعادل التكلفة التي كانت تُنفق على استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء عند سعر يقارب 20 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

أبعاد بيئية وصناعية

إلى جانب العوائد الاقتصادية، يحمل المشروع أبعاداً بيئية هامة، حيث سيعزز قدرة الصناعات المصرية على الامتثال للمعايير البيئية الدولية، لا سيما آلية تعديل الكربون التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات المستوردة. كما يتماشى المشروع مع خطط التوسع في دعم الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل شركة مصر للألومنيوم، عبر توفير مصادر طاقة مستدامة ومنخفضة التكلفة.

ويؤكد الخبراء أن هذا المشروع يمثل نموذجاً يحتذى به في القارة الأفريقية، حيث تثبت مشاريع الطاقة المتجددة جدواها الاقتصادية في تحقيق الاستقرار الطاقي مقارنة بالاعتماد التقليدي على مولدات الديزل أو الوقود المستورد.