في تطور قانوني لافت، رفضت محكمة استئناف الدائرة الثالثة في الولايات المتحدة، بأغلبية ستة أصوات مقابل خمسة، طلب الناشط الطلابي محمود خليل إعادة النظر في حكم قضائي سابق، كان قد اعتبر أن المحاكم الأدنى درجة لا تملك صلاحية إصدار أوامر بالإفراج عن الموقوفين في قضايا الهجرة.

يواجه محمود خليل، الذي كان من أبرز الطلاب الأجانب الذين اعتقلتهم السلطات الأميركية العام الماضي، احتمال الاعتقال مجدداً والترحيل القسري إلى الجزائر أو سوريا. ويأتي هذا التهديد بالترحيل عقب رفض مجلس طعون الهجرة استئنافاً تقدم به خليل ضد قرار ترحيله.

خلفية القضية

ترتبط قضية خليل بمشاركته في احتجاجات واسعة داخل الجامعات الأميركية تنديداً بالحرب في قطاع غزة، وهو ما أدى إلى اعتقاله من قبل سلطات الهجرة في مارس 2025 من داخل سكنه الجامعي في مانهاتن، قبل أن يصدر قاضٍ اتحادي قراراً بالإفراج عنه في يونيو الماضي.

مخاوف قانونية

من جانبه، وصف باهر عزمي، محامي الدفاع عن خليل، الحكم القضائي الأخير بـ الخطير، مؤكداً أن هذا التوجه يمنح السلطات صلاحية احتجاز الأفراد لفترات طويلة كأداة لـ معاقبتهم وردع الآخرين عن معارضة السياسة الخارجية الأميركية.