أقيمت اليوم بصنعاء ورشة عمل تدريبية للفرق المكلفة بالنزول الميداني لتقييم واقع مراكز وطرق وادلة تقديم الخدمات العامة في وحدات ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
وهدفت الورشة التدريبية التي نظمها الفريق الوطني لدعم تنفيذ مشروع تبسيط إجراءات انجاز المعاملات ومحاربة الابتزاز والرشوة واستغلال النفوذ في تقديم الخدمات العامة,إلى تعريف فرق التقييم بمعايير ونماذج عملية التقييم .
كما ركزت الورشة على آلية تنمية قدرات المشاركين بمهارات ومعارف التطبيق العملي وتعزيز جودة مدخلات ومخرجات عملية التقييم وضمان التشخيص الدقيق لواقع مراكز تقديم الخدمات ومستوى اداء العاملين فيها وكذلك تقييم طرق واليات وأدلة الخدمات في وحدات الخدمة العامة بصورة علمية وموضوعية وشاملة.
وفي الورشة استعرض نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري – رئيس الفريق الوطني آنس سفيان، المعايير ونماذج والية التقييم التي ستطبقها فرق العمل من خلال عملية النزول الميداني الى وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية والمقرر ان تبدأ منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد سفيان أهمية مرحلة التقييم التي ستبنى عليها بقية مراحل التحسين والتطوير في اطار النهوض باداء وحدات الخدمة العامة فيما يتعلق بالخدمات التي تقدمها للمتعاملين معها بمختلف فئاتهم وبما يعزز العلاقة والثقة بين المواطنين والدولة .
وأشار نائب وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى ان عملية التقييم ستركز على سبعة مجالات رئيسة تشمل" كفاءة مراكز تقديم الخدمات ومستوى الاستجابة والشفافية في التعامل مع المستفيدين وقياس فعالية آليات وطرق وقنوات تقديم الخدمات وكذلك مستوى كفاءة وتأهيل العاملين في مراكز تقديم الخدمات.
وذكر سفيان أن آلية التقييم تشمل أيضا "تقييم آلية الاستقبال والبت في شكاوى وتظلمات المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم وآلية متابعة انجاز المعاملات ومدى توفر البنية التحتية المادية والتجهيزات التقنية في مراكز تقديم الخدمات بوحدات الخدمة العامة.
ولفت إلىان عملية التقييم ستجرى وفق أعلى درجات الموضوعية والأمانة والمصداقية لتشخيص واقع تقديم الخدمات وتحديد جوانب القصور والضعف والاختلالات فيها والعمل على تصويبها وتصحيحها بإجراءات فاعلة بالشراكة مع كافة الجهات الممثلة في الفريق والجهات المستهدفة بعملية التقييم.
الجدير بالذكر أن فرق التقييم الميداني تضم ممثلين عن الأجهزة الرقابية ووزارتي الخدمة المدنية والاتصالات ومكتب رئاسة الوزراء.