انطلقت اليوم في صنعاء، فعاليات ندوة بعنوان "تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة"، والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين. وتستمر الندوة لمدة يومين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمنظمات المعنية.
في افتتاح الندوة، أشار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، إلى أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بتأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرًا ذلك أولوية ضمن خطط الوزارة المستقبلية. وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق تحديث المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بذوي الإعاقة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة ويسهم في تعزيز قدراتهم ومشاركتهم الفاعلة في بناء المستقبل.
كما أعرب الوزير عن أمله في أن تسفر الندوة عن توصيات قابلة للتنفيذ، تكون جزءًا من السياسات والإجراءات الحكومية العاجلة، مشدداً على أهمية تحليل الوضع التشريعي لذوي الإعاقة بما يضمن حقوقهم ويخدم مصالحهم.
من جانبه، تناول المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، الدكتور علي مغلي، الدور الحيوي الذي يلعبه الصندوق في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضح أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة في مراجعة التشريعات والقوانين المتصلة بالمعاقين، بهدف تحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها في الواقع. كما أكد مغلي على أهمية مواءمة هذه التشريعات مع الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقع عليها اليمن، داعيًا إلى تبني تعديلات قانونية تضمن حقوق هذه الفئة في المجتمع.
وخلال الجلسة الافتتاحية، تم عرض تقرير مصور يوضح مراحل تحديث الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، الذي تبناه صندوق رعاية وتأهيل المعاقين. وأبرز التقرير الخطوات التي اتخذها الصندوق في إطار سعيه لتحسين البيئة التشريعية لذوي الإعاقة، بهدف ضمان حقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. ويعكس التقرير التزام الصندوق الكامل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة جادة نحو تحسين حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
كما تحدث رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، عن أهمية الندوة التي تجمع 60 مشاركاً من مختلف الجهات الحكومية والمنظمات المدنية المعنية. وأشار بنيان إلى أن الندوة تهدف إلى صياغة مقترحات تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعو إلى تحسين البيئة التشريعية لضمان مساهمتهم في عملية التنمية.
في اليوم الأول للندوة، تم عقد أربع جلسات تناولت أوراق عمل متنوعة، حيث تناولت الجلسة الأولى "تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نحو بيئة شاملة ومستدامة" قدمها عبدالله بنيان. فيما ناقشت الجلسة الثانية العلاقة بين حقوق ومصالح ذوي الإعاقة، وقدمت من قبل المستشار عبد الإله الحمادي ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري. كما تم عرض ورقة ثالثة بعنوان "وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة" قدمها الدكتور خالد الجمرة، بالإضافة إلى ورقة رابعة بعنوان "حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة" قدمتها صباح الجوفي.
وشهد افتتاح الندوة حضور عدد من رؤساء ومديري جمعيات ومراكز ذوي الإعاقة في صنعاء، حيث عبروا عن دعمهم لهذه المبادرة التي تسهم في تحسين الظروف القانونية والتشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة.