اختتمت اليوم الأربعاء ورشة العمل الخاصة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم في الاستجابة الإنسانية ، والتي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع الرعاية الاجتماعية برعاية رئيس مجلس الوزراء وتمويل من كتلة حماية المرأة وبالشراكة والتعاون مع مؤسسة ميسرة التنموية للفترة من  13- 15 نوفمبر/2023م وبمشاركة 185 مشارك ومشاركة يمثلون الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات ومراكز الأشخاص ذوي الإعاقة.

 ناقشوا على مدار ثلاثة أيام دور القطاع الحكومي والخاص  والمنظمات الدولية والمحلية في إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية العمل معاً من أجل وضع خارطة وآليات لإحالة الأشخاص ذوي الإعاقة وحددت الورشة عدد من المخرجات العامة منها رفع مستوى الوعي بالأدوار المناطة في القطاع الحكومي والخاص لذوي الإعاقة ورسم خارطة لتوحيد كافة الجهود ورفع وعي المشاركين بدور المنظمات الدولية والمحلية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مشاريع الاستجابة الإنسانية وكذا في تعزيز وبناء قدرات الجهات المختصة بذوي الإعاقة إضافة الى رفع وعي المشاركين باليات الإحالة ومعيارتها وتحديد دور الجهات في إنشاء قاعدة بيانات وطنية شاملة لذوي الإعاقة، حيث عرضت في الورشة تسع أوراق عمل وزعت على أيام الورشة . 

حيث قُدمت في اليوم الأول  ثلاث أوراق عمل الأولى حول" القوانين والتشريعات ذات الصلة بحماية ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية" قدمها وكيل وزارة الشؤون القانونية أ/سليم الحملي والثانية عن "الاكتشاف والتدخل المبكر لذوي الإعاقة في استراتيجيات الصندوق الاجتماعي للتنمية"، قدمها الدكتور أشرف زبارة في حين ركزت الورقة الثالثة على "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص" قدمها أ/علي القطابري وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع العمل .

وخرج المشاركون في الورشة بعدد من التوصيات، أكدت أهمية رفع مستوى الوعي بالأدوار المناطة بالقطاعين الحكومي والخاص لذوي الإعاقة وتحديد دور القطاعين الحكومي والخاص في إدماج المعاقين، ورسم خارطة لتوحيد الجهود في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحثت الجهات المعنية وذات العلاقة على التنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ بنود القانون والتشريعات بذوي الإعاقة وتفعيل أدوار التدخل المبكر للحد من الإعاقة وتعزيز التنسيق القطاعي مع كل الشركاء بما فيها ضم أسر ذوي الإعاقة ضمن برامج الرعاية الاجتماعية.

وبدأت فعاليات اليوم الثاني من الورشة  ببرنامج  تدريبي قدمته الخبيرة الدولية في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة   أ/رجاء عبدالله المصعبي تناولت المادة التدريبية موضوع حماية كرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتشريعات الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من خلال نبذة تعريفية عن تلك الحقوق ، وحملت الورقة الأولى عنوان " التحديات التي تعيق حوكمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة " قدمتها الدكتورة منى الغشم  ركزت الورقة على إعطاء نبذة عن طبيعة عمل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة وما تتميز به ليكون عملها محققاً للأهداف التي أسست من اجلها ، وحملت الورقة الثانية عنوان "الدور المأمول من المنظمات الدولية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن  قدمها أ/  حسن حسن إسماعيل رئيس المنتدى اليمني للأشخاص ذوي الإعاقة تطرقت إلى حجم المشكلة والتحديات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة في اليمن كونهم في مقدمة المتضررين من الحرب والتي تسببت في إلحاقهم بمختلف صور المعاناة في شتى مجالات الحياة .

وخرج المشاركون في الورشة في ختام اليوم بتوصيات أهمها  التنسيق المشترك بين كافة المنظمات الدولية و وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الوطني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لعمل مسح وطني شامل للإعاقة للوقوف على حجم المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً لقاعدة بيانات صحيحة وعادلة تلبي احتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة ، وتطبيق القوانين والتشريعات الخاصة بذوي الإعاقة وتنفيذها فعلياً على أرض الواقع ، والإسراع في تعديل التشريعات  والقوانين والفجوات التي فيها بما يتوائم مع بنود اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلزام المنظمات الدولية على أولوية وضع ذوي الإعاقة ضمن خططها وبرامجها الخاصة بالاستجابة الإنسانية وتنفيذ نسبة ما يخصص من دعم لتلبية إحتياجات ومتطلبات ذوي الإعاقة .

وفي اليوم الختامي تم استعراض  ورقة  العمل المقدمة من الدكتورة جميلة الحيفي إستشاري أول العلاج النفسي والصحة النفسية نائب مدير عام الدفاع الاجتماعي قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية الى موضوع "استراتيجيات إدارة الحالة مابين تطوير مهارات العاملين في الخطوط الامامية وضمان الرفاهية العامة للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة ووصولهم الى كافة الخدمات الضرورية " ركزت على دور إدارة الحالة والوضع العام للفرد ذوي الإعاقة واستراتيجيات الأشراف والاستشارات لتبادل المعلومات والظروف المؤدية للتدخل البيئي والعوامل الاجتماعية والاقتصادية التي يجب معالجتها من خلال اجراء الإحالة والمنفعة منها وماهي مراحلها إضافة الى شرح لاهم المبادئ لإدارة الحالات ضمن العمل الاجتماعي والنفسي.

فيما قدم فريق منظمة هاندي كاب تدريب على أساسيات الإعاقة والادماج هدف الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للإعاقة والدمج بناء على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير المعرفة والوعي فيما يتعلق بمسألة ادماج قضايا الإعاقة ضمن الاعمال الإنسانية والتحسين من تصميم البرامج والاستجابات الإنسانية الخاصة بها ومراقبتها.

وبعد مناقشات مستفيضه من المشاركين وطرح عدد من المداخلات التي أثرت بعدد من المقترحات والتوصيات التي سيتم اضافتها الى اجندة التوصيات العامة ومنها التشديد على أهمية القيام بتضافر كل الجهود من اجل إدارة الحالة وقيام مختلف الجهات بواجبها المناط بها إضافة الى التنسيق والمشاركة الفاعلة بين مختلف الجهات وبناء قدرات الكادر العامل.

والقى رئيس الاتحاد كلمة توجهيه قدم من خلالها الشكر والتقدير لكل الجهود التي بذلت من أجل انعقاد هذه الورشة وماشملت من موضوعات مهمة يجب على الجميع ان يجدو آليات عمل مستقبلية للتنفيذ لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داعيا كل الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والحكومية الى بذل المزيد من الجهود التي من شأنها شمول ذوي الإعاقة في برامجهم وخططهم الرامية الى تحسين أوضاعهم.

واختتم معالي وزير الشؤون الاجتماعية عبيد سالم بن ضبيع فعالية الورشة بكلمة توجيهية هنئ فيها الجميع ووجه الشكر لكل من ساهم في دعم  هذه الورش ومن تعاون على تنفيذها وكذا المشاركون على إنجاح فعالية ورشة العمل التي حملت عنوان حماية الأشخاص ذوي الإعاقة وشمولهم في الاستجابة الإنسانية واكد على ان وزارة الشؤون الاجتماعية ستكون عوناً ومساند لاي مبادرات تعمل على إيصال ذوي الإعاقة الى حقوقهم وخاصة وان الوزارة تتبنى على عاتقها تطبيق الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة والتي تتطلب الشراكة والتنسيق بين مختلف الجهات مشيرا الى ان التوصيات والمقترحات الصادرة عن الورش الثلاث سيكون لها الاهتمام من قبل الوزارة في إيجاد اليات للتنفيذ والمتابعة .